جراءة نيوز-عمان-فاروق العبادي :ستضااف حزب الجبهة الاردنية الموحدة لجنة الحوار الاقتصادي الاجتماعي في مقر حزب الجبهة بحضور رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات وحضور الأمين العام أمجد المجالي .

اتفقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وحزب الجبهة الأردنية الموحدة على تشكيل فريق للتنسيق والتعاون ،واكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات خلال اللقاء الذي تم فيه توقيع الاتفاق أن الحكومة تماطل في تنفيذ التوجيهات الملكية،لافتا الى ان جهه واحدة تحتكر 90% من اللحوم الحمراء بواجهات ومسميات شكلية مختلفة .

وبين ان نشرة أسعار الحديد المعلنة  تشكل احتكارا  ضمنيا ومخالفة علنية،مبينا أن اسعار القهوة في السوق المحلي كمثال لارتفاع الاسعار تبلغ أضعاف الأسعار العربية عدا عما تتضمنه من مخالفات للمواصفات والاستهلاك .

مؤكدا ان  الخصم والحكم واحد في قضايا المستهلك في الاردن ،واشار الى ان  وزارة التجارة والصناعة في شكلها الحالي اتفاق ضمني بين التاجر والصانع على المستهلك ،كما ان عمرها  القصير جعلها شكلية النفوذ والمسؤولية ،مشيرا الى ان المؤسسة الاستهلاكية توسعت سلباً خارج الأهداف المنشأة من أجلها .

 ونوه عبيدات لفساد في ذمة المسؤولية العامة بتأخير تشكيل وزارة حماية المستهلك،تضاف الى جشع الاستهلاك غير المبرر يتغلب على ثقافة المقاطعة .

 وانتقد عدم تنفيذ الحكومة لتوجيهات جلالة الملك في عام 2007 للحكومة بتشكيل هيئه لحماية المستهلك تكون أوسع صلاحيات وبديلاً متطوراً عن وزارة التموين ولم ترى النور لغاية تاريخه.

وانتقد عبييدات سيطرة كبار التجار ومراكز النفوذذ التقليدية على  فكرة الاسواق الشعبية بعد فتره قصيرة من تنفيذها داخل أمانة عمان ،ولفت لسيطرة جهة واحدة على اللحوم الحمراء وخاصة ذبح مسلخ عمان بواجهات ومسميات مختلفة تتحكم بالسعر حيث وصل لاضعاف مضاعفة .

وانتقد استهتار واستغلال المستهلك فيما يخص القهوة من حيث السعر والنوعية،لافتا الى ان نشرة الاسعار المعلنه مخالفه صريحة وواضحة للإتفاقية التجارية الدولية وقانون منع الاحتكار المنوط مراقبته بدائرة ضعيفة على الهامش في وزارة التجارة لا حول ولا قوة لها.

واشار الى  ان قضايا المستهلك بشكل عام الخصم والحكم فيها طرف واحد ما يتسبب بتغول واضح وفاضح على المستهلك دون رقيب أو حسيب،مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة بآلية عملها الحالية والعمر  القصير لوزرائها يجعلها خارج اية غايات و أهداف مسببة لتشكيلها وبين أن المؤسسة الستهلاكية  فقدت الهدف من وجودها  والمتمثل بحماية المستهلك للمواد الأساسية بتوسعها في السلع الكمالية مما خفف كفاءتها من توفير السلع الأساسية بالنوعية والسعر المناسب .

مختتماً ان التأخير في انشاء وزارة حماية المستهلك أو هيئة تقوم مقامها تكاسلاً واضحا يصل حد الفساد في ذمة المسؤولية العامة لانه لا زالت تسيطر علينا ثقافة الاستهلاك الجشع التي لا تناسب مجتمعنا المتطور مقابل ثقافة المقاطعة والانضباط الذاتي لسلع الاستغلال التجاري .

وفي نهاية الجلسة تم تكليف لجنة الحوار الاقتصادي الاجتماعي بالحزب للتنسيق والتعاون مع الجمعية ووضع الخطط الكفيله باستمرار وتطوير ذلك بإقتراح من الامين العام امجد المجالي .

 الأمين العام  لحزب الجبهة الاردنية الموحدة أمجد المجالي اكد بدوره أن مقياس قوة تأثير جمعية حماية المستهلك هو مقياس للمجتمعات في مراقبة وتطور النمط الاستهلاكي المسؤول،لافتا الى اتساع مجال نفوذ الجمعية وتطور أسلوب عملها سمة المجتمعات المترابطة والموحدة حول أهداف المصلحة العامة.

واكد دعم الحزب للجمعية  لتحقيق أهدافها في حماية المستهلك والوقوف أمام مراكز النفوذ والربح الغير مشروع على حساب جيب المواطن الأردني