أكدت المسودة الثانية للسياسة العامة للحكومة في قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، دعم وتمويل المشاريع الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في وقت تشهد فيه بيئة ريادة الأعمال لا سيما في تكنولوجيا المعلومات، طفرة كبيرة واقبالا كبيرا من قبل الشباب لتأسيس مشاريع ريادية إنتاجية تقنية بعيدا عن حلم الوظيفة التقليدية.
وتطرقت المسودة الثانية للسياسة العامة للحكومة في قطاع الإتصالات - والمنشورة للاستشارة العامة مع القطاع- للحديث عن دعم وتمويل الشركات الريادية وذلك في اطار السعي لجعل الأردن مركزا اقليميا رئيسيا لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
وذكرت السياسة مجموعة من الإجراءات والخطوات المستقبلية لدعم وتمويل الشركات الناشئة وخصوصا تلك التي في مرحلة التأسيس والنمو وذلك لمساعدتها على التحول إلى مشاريع انتاجية قادرة على التوظيف والتوسع.
ووصلت المملكة إلى مستوى متقدم على مؤشر ريادة الأعمال للعام الحالي؛ حيث تقدم الأردن على 88 دولة في العالم، ليحل بالمرتبة 49 عالميا على مؤشر ريادة الأعمال، وفق المعهد العالمي لتنمية ريادة الأعمال.
وتقدم الأردن 7 مراتب جديدة في تصنيف العام الحالي، مقارنة مع تصنيف العام الماضي الذي سجل ترتيب المملكة 56 عالميا.
وقالت السياسة العامة للقطاع " سوف تستمر الحكومة من خلال شركة الصندوق الأردني للريادة والبالغ حجمه 100 مليون دينار والذي يديره البنك المركزي الأردني في تقديم الدعم المالي للمشاريع الريادية للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة".
وأضافت السياسة العامة للقطاع : " بالإضافة لذلك ستقوم الحكومة من خلال هيئة الاستثمار بوضع برنامج تمويل ودعم لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة وسيوفر هذا البرنامج اطارا للمستثمرين لاخذ التمويل واحتضان شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة".
وتظهر أرقام غير رسمية أن نسبة تصل إلى 93 % من البرامج والمشاريع الداعمة لريادة الأعمال تتركز وتتواجد وتخدم الرياديين من العاصمة عمان، وتشير هذه الأرقام إلى أن منظومة ريادة الأعمال في الأردن تتكون من 246 مشروعا وبرنامجا عاملا، تابعة لـ159 مؤسسة محلية وخارجية.
وكانت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية " انتاج" عملت خلال الفترة السابقة على تأسيس مجلس قادة الشركات الناشئة في تقنية المعلومات ليكون ممثلا للرياديين والشركات الناشئة التقنية في الأردن.
إلى ذلك، قالت السياسة العامة للحكومة في القطاع " إن الحكومة ستقوم بمنح فترة اعفاء لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي وغالبا ما تعاني الشركات من عائد محدود أو منعدم في مرحلة البداية ومع ذلك فهي مثقلة بالدفعات الالزامية التي لا ترتبط بايراداتها أو ارباحها وهذا الاعفاء سيشجع المزيد من رجال الأعمال على الشروع في الأعمال التجارية".
وأضافت السياسة " سوف تدعم الحكومة شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة من خلال المشاريع المصممة خصيصا لها ، حيث ستقوم الحكومة بتحديد مثل هذه المشاريع وتطوير اطار المناقصة وإدارة المشاريع وتوفير الموارد التي من شأنها تمكين هذه الشركات الصغيرة او الناشئة لتقديم عطاءات وضمان اكتمال هذه المشاريع بشكل مرضي"
 وقال الغرايبة وقتها إن "اهتمام الوزارة بهذا القطاع يأتي لأهميته في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع إنتاجية تحل مشاكل الناس في كل القطاعات، ولمساهمتها في التوظيف وتشغيل الشباب اذا ما نجحت وكبرت، وخصوصا أن السوق المحلية صغيرة ومحدودة الفرص، فضلا عن أهميتها في تشجيع وتحفيز الإبداع.
وأضاف الوزير أن اهتمام الوزارة بقطاع ريادة الأعمال يأتي أيضا لأن الغالبية منها تقوم على التكنولوجيا والاتصالات وتطويعهما في خدمة القطاعات الاقتصادية كافة: تعليم، صحة، مالية ودفع، طاقة، زراعة وصناعة وخدمات حكومية وغيرها.