أقدمت موظفة تشغل منصبا رفيعا في شركة عالمية لديها فرع في دبي على إقراض زميلها 4.5 مليون درهم أي حوالي مليون و200 ألف دولار، على أن يتخذها لاحقا زوجة له.

و  تمكنت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التابعة لديوان حاكم دبي من إثبات استحقاق الموظفة للمبلغ المذكور، بعد أن أوهمها زميلها في العمل بحبه لها، وعاشت على أمل الزواج به.

وأقرضته المبلغ على دفعات بصور مختلفة على مدار عامين، لكن عوضا عن رد الجميل والوفاء بوعده تزوج بزميلتها في العمل، وعاش في شقة اشترتها له في دبي ثمنها 2.5 مليون درهم.

وأوضح مدير عام الإدارة هاشم سالم القيواني، أنه تمت تصفية الحساب بين الطرفين، واستبعاد المبالغ التي لا توجد مستندات تؤيدها، والمبالغ المودعة نقدا، ولم تستطع المدعية إثبات علاقتها بالمدعى عليه، وتوصلت الإدارة إلى أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ قدره 4 ملايين ونصف المليون درهم.

وأضاف: 'تمت دراسة القضية، والاجتماع مع الطرفين، وتبين أن القضية ذات طابع شخصي عاطفي.. حيث اعترفت الموظفة بأنها أعجبت بزميلها، ووقعت في حبه منذ دخوله إلى الشركة، ورغبت في مساعدته على ترتيب أوضاعه، على أمل الزواج بها'.

وتابع: 'لكن وقعت الصدمة بعد عودتها من إجازة قصيرة قضتها في بلدها، لتفاجأ بوجود دعوة لها لحضور حفل زفافه بزميلتهما التي تعمل في الشركة نفسها'.