النائب ابورمان يقترح نظاماً ضريبياً يعتمد الفوترة والمقاصة الإلكترونية
دعا نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب معتز أبو رمان، الحكومة إلى تبني مشروع إصلاح ضريبي يتضمن تطبيق نظام فوترة ومقاصة إلكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال في كتاب وجهه اليوم الأحد إلى رئاسة الوزراء "إن من شأن تبني الحكومة لهذا المشروع المساهمة في تخفيض التهرب الضريبي إلى حدوده الدنيا وتحقيق العدالة الضريبية، وبالتالي الإسهام في رفد خزينة الدولة وسد عجزها".
وأشار إلى ضرورة اعتماد النظام المقترح على استخدام التكنولوجيا الرقمية والبرمجة الحديثة وربط كافة أطراف العملية الانتاجية عبر محطات تقنية من خلال حلقة متكاملة مع خوادم مديرية ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال إن النظام سيكون أداة أساسية لمعالجة العديد من القضايا الضريبية الشائكة في حال تبنته الحكومة، ومن ذلك تقليص التهرب الضريبي بشقيه ضريبة الدخل المباشرة وضريبة المبيعات غير المباشرة إلى حدود دنيا لا تتجاوز 10 بالمئة، مقارنة بما يزيد عن 70 بالمئة حالياً، إضافة إلى معالجة القصور الحالي في جمع البيانات المالية للقطاعات المهنية والخدمية والتجارية والصناعية والاستيراد والاقتصاد الذاتي.
كما أن النظام سيشكل ركيزة وقاعدة احتساب حقيقية وأكثر دقة للناتج المحلي الاجمالي، حيث أن الحلول الذكية والتقنية الحديثة سترفع من كفاءة منظومة العمل في مديرية ضريبة الدخل والمبيعات وتسهل وصولها إلى المعلومة الناقصة من خلال توفير الجهد والوقت والتكاليف، وكذلك سيعمل النظام مستقبلاً على ربط منظومة الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة لمزودي الخدمة والشركات والمؤسسات الصغيرة، حيث أن خدمات الدفع الإلكتروني الحالية لا تشمل سوى المؤسسات العامة والكبرى ولا تزال محصورة الفاعلية.
ووفق ابو رمان، فإن من شأن النظام تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية شمولية مع حلول 2022، مشيرا إلى أن الغاية منه تتلخص في بناء قاعدة بيانات تفاعلية ولحظية التجدد تمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من حصر التهرب الضريبي وتحصيل الاستحقاقات الضريبية بشكل أكثر دقة وفاعلية، بما يرفد خزينة الدولة بالأموال المستحقة والمسلوبة.
وأوضح ان تغذية النظام تتم من خلال التدفق اللحظي للفواتير إلكترونياً عبر وحدات تخزين المعلومات التي ستزود بها المؤسسات وترتبط مع اجهزة الخادم الرئيس في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بدءاً من مقدم الخدمة أو منشأ البضائع الى تاجر الجملة أو التجزئة وصولاً الى المستفيد الاخير، وبالتالي تطبيق المقاصة الضريبية على القيمة المضافة، مثلما يتضمن النظام تحفيز المواطن للحصول على حقه بالفوترة بمساهمات ومنحه الاعفاءات المباشرة ضمن السقف المحدد للفرد.
واقترح أبو رمان تشكيل لجنة توجيهية مشتركة، تضم مسؤولين معنيين من الحكومة وخبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، تكون من مهامها دراسة امكانية تطبيق هذا النظام من خلال استعراض التجارب العالمية وافضل الممارسات في هذا المجال.