طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة نشر نتائج الشركات المدرجة في البورصة كل ستة أشهر بدلا من ثلاثة كما يجري حاليا، وطلب من السلطة الأميركية لتنظيم البورصة دراسة هذا الاقتراح.
وأطلق الرئيس الأميركي بذلك الجدل من جديد حول قضية تطرح من وقت لآخر في أوساط المال والأعمال.
وفي تغريدة، قال ترامب إنه قام بمشاورة "بعض رؤساء أكبر الشركات في العالم" حول طريقة خلق مزيد من الوظائف وتحسين أجواء قطاع الأعمال. وأضاف أنهم قالوا له "أوقفوا نشر النتائج الربعية ولنتبنى نظام الستة أشهر".
وتابع أن ذلك "سيمنح (الشركات) مزيدا من الليونة وسيسمح باقتصاد المال". وأضاف "طلبت من لجنة المال والمبادلات (سيكيوريتيز اند ايكستشنج كوميشن) دراسة" هذا الاقتراح.
وردت سلطة ضبط الأسواق بالقول "إنها تواصل دراسة متطلبات الإعلانات المالية للشركات المدرجة بما فيها وتيرتها". ودعت المستثمرين والشركات إلى إبلاغها بملاحظاتهم.
وتقف وراء الاقتراع ايندرا نوي رئيسة مجلس إدارة "بيبسيكو" التي باتت على وشك الرحيل، كما أكدت المجموعة العملاقة للمشروبات.
وقالت نوي في بيان"إن اقتراحاتي تندرج في إطار عام (...) مرتبط بالتفكير في طريقة دفع الشركات باتجاه تبني استراتيجية طويلة الأمد".
وأضافت "انها تقضي بالبحث عن تجانس في نظامي المعلومات المالية الأميركي والأوروبي"، مؤكدة أنه "في نهاية المطاف، يجب أن تحقق كل الشركات توازنا في الأداء بين الأمدين القصير والطويل".
ويرى أنصار إلغاء النتائج الربعية أن هذه التقارير المرحلية التي يفترض أن تكشف وضع شركة في لحظة ما، تشكل ضغطا كبيرا في الأمد القصير على حساب أدائها على الأمد الطويل.
ويضيفون أن الاستثمارات من قبل أي شركة تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تؤتي ثمارها.
وكشفت دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية "كي بي ام جي" في 2016، أن إعلان نتائج أداء الشركات "ما يزال يركز على الأمد القصير". وقالت إن 9 % فقط من التقارير مثلا تعطي فكرة عن الأداء العملاني للشركات في السنوات الخمس المقبلة.
وقال جون روجرز رئيس مجلس إدارة صندوق "أرييل كابيتال مانيجمنت" لشبكة "سي ان بي سي": "إن الفصل نصف السنوي يمنح أرباب العمل وقتا لإعداد إنتاج جيد ويخفف الضغط على الشركات التي تواجه صعوبات".
لكنه أضاف أن ذلك سيثير لدى المستثمرين والجمهور الواسع "الكثير من التساؤلات عن وضع الشركات وسيسبب مزيدا من التقلبات في الأسواق بسبب نقص المعلومات".
وتطالب "لجنة المال والمبادلات" التي انشئت في 1934 في أوج الانهيار الكبير، الشركات المدرجة في البورصة بأن تنشر في نهاية كل ثلاثة أشهر نتائج أدائها لإطلاع الجمهور على عملياتها ووضعها المالي.
وهذه المعلومات لا تؤثر فقد على قدرة الشركات على الاقتراض من أسواق المال لتمويل تطويرها، بل على تبدل أسعار أسهمها في البورصة. فإذا كان اداؤها جيدا، تتوفر لها شروط الاقتراض الجيدة ويرتفع سعر سهمها. وإذا كانت النتائج سيئة يرتفع معدل فائدة إقراضها في أغلب الأحيان.
وتشكل النتائج الربعية أحدى المناسبات النادرة التي يستطيع فيها المحللون الماليون والصحافيون وغيرهم عبر مؤتمر هاتفي، انتقاد المسؤولين بشأن قضايا مزعجة.
ويمكن لأي خطوة متعثرة أن تؤثر على سعر الأسهم في البورصة ما يدفع الكثير من رؤساء الشركات لتخصيص وقت كبير للإعداد لهذه النتائج التي تعلن اربع مرات في السنة. أما بالنسبة للشركات المتوسطة، فيشكل نشر النتائج الربعية وسيلة لجذب انتباه قطاع المال.
ويقترح جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي بي مورغان تشيز" ورئيس أكبر منظمة لأرباب العمل الأميركيين، والملياردير وارن بافيت حلا وسطا، يقضي بالإبقاء على النتائج الربعية، لكن مع إلغاء التوقعات المستقبلية لأنها لا تشجع على الاستثمار على الأمد الطويل..