تشهد محال الألبسة والأحذية في أسواق العاصمة حركة تجارية متواضعة تعد أقل من المستويات التي حققتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي رغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك وانخفاض الأسعار، وفق عاملين في القطاع.
وأرجع هؤلاء تواضع الحركة التجارية الى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع كلف المعيشة عدا عن قرب بدء العام الدراسي الجديد الذي يصادف الأيام التي تلي عطلة عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يدفع بالعديد من الأسر إلى العدول عن شراء الألبسة لصالح تأمين المستلزمات الدراسية.
وأكد تجار توفر جميع أصناف الألبسة والأحذية في السوق المحلية عند مستويات سعرية مستقرة على انخفاض منذ بداية العام الحالي.
وبدوره، قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي "إن الحركة التجارية على شراء الألبسة والأحذية في الوقت الحالي تشهد نشاطا محدودا رغم تراجع أسعار الألبسة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل".
وبين أن محدودية وتواضع الطلب على الألبسة والأحذية يعودان الى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع كلف المعيشة، الأمر الذي يجعل الألبسة تتراجع على سلم أولويات السلع الضرورية بالنسبة للمواطنين.
وأشار الى قرب بدء العام الدراسي الجديد الذي يصادف الأيام التي تلي عطلة عيد الأضحى، وهو ما يدفع الكثير من الأسر، خصوصا أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، إلى العدول عن شراء الألبسة لصالح تأمين المستلزمات المدرسية.
وأوضح القواسمي أن أصحاب محال الألبسة يعولون بشكل كبير على اليومين المقبلين لزيادة المبيعات وتعويض حالة الركود التي عانت منها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأكد القواسمي وجود منافسة قوية بين أصحاب محال الألبسة بدليل التنزيلات التي يتم الإعلان عنها والتي تصل الى
70 % وتصب في صالح المواطنين، مبينا أن العروض المخفضة تخضع لرقابة من قبل الجهات الرسمية.
وقال صاحب محال بيع الألبسة، أحمد أبو دقة "رغم قرب حول عيد الأضحى المبارك والتنزيلات والعروض المخفضة التي تشهدها محال الألبسة، إلا أن الحركة التجارية ما تزال ضعيفة وأقل من المعدلات التي سجلتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وبين أبو دقة أن عيد الأضحى من المواسم الرئيسية التي يعول عليها أصحاب محال الألبسة لتنشيط حركة المبيعات والقدرة على الوفاء بالالتزامات المرتبة عليهم من رواتب موظفين وفواتير لصالح تجار الجملة ونفقات تشغيلية أخرى.
وأكد أبو دقة أن عمليات البيع الإلكتروني تعد من أصعب التحديات التي تواجه محال الألبسة التي باتت تهدد باستمرار العديد منها، داعيا الحكومة الى ضرورة إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة حماية للعاملين بالقطاع الذين يتحملون أعباء مالية وكلفا تشغيلية كبيرة.
وقال تاجر آخر في قطاع الألبسة، فهد طويلة "إن قطاع الألبسة يمر بظروف صعبة نتيجة تراجع النشاط التجاري وحركة الركود التي تعاني منها الأسواق منذ أشهر في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين".
وبين أن مبيعات تجار الألبسة، خصوصا الجملة، تراجعت خلال الفترة الحالية بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة الى انخفاض حجم الاستيراد بشكل ملحوظ نظرا لوجود كميات كبيرة من البضائع معروضة في السوق المحلية ولم يتم بيعها.
وأوضح طويلة أن تزامن بدء العام الدراسي الجديد مع عطلة عيد الأضحى، دفع العديد من المواطنين الى تركيز الإنفاق خلال الفترة المقبلة لشراء وتأمين المستلزمات المدرسية.
وأشار الى أن العديد من أصحاب محال الألبسة يلجأ الى إجراء تنزيلات على الألبسة بمستويات سعرية قريبة وأقل من كلفتها، وذلك للحاجة الى السيولة من أجل الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه.
وقال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي "إن الوزارة تفرض حاليا رقابة مكثفة على محال الألبسة للتأكد من حقيقية التنزيلات التي تعلن عنها".
وبين البرماوي أن الوزارة تسعى من خلال حملات الرقابة الي توجيه وإرشاد التجار للالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة ومراعاة مصالح المواطنين.
ويبلغ عدد محال الألبسة والأحذية في أنحاء المملكة حوالي 10800 محل موزعة على مختلف محافظات المملكة، فيما يتم الاستيراد من مناشئ مختلفة أهمها الصين الشعبية وتركيا وبنغلادش وتايوان ومصر، إضافة إلى الدول الأوروبية والأميركية.