أعلنت الحكومة، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرا، تمديد فترة الاستشارة العامة بخصوص المسودة الثانية للسياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، حتى منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "إن هذا التمديد يأتي نظراً لاهتمام الشركاء وممثلي القطاعات المختلفة بإبداء ملاحظاتهم، ولإعطائهم الفرصة بأخذ الوقت الكافي للرد".

وبعد الانتهاء من فترة الاستشارة الجديدة، ستجمع الوزارة الملاحظات والردود من القطاع الخاص والمهتمين بالقطاع ومن ثم دراسة هذه الملاحظات والردود بهدف المضي في صوغ السياسة بشكلها النهائي وإقرارها للعمل بها.

وهذه السياسة العامة الجديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 عند إقرارها حسب الأصول ستحل محل السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام 2012.

وتهدف السياسة الجديدة لتأسيس بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الأردن باعتباره أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الأردني.

كما وتهدف السياسة بصيغتها المقترحة لتأطير وتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025؛ حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة العمليات والمهام كافة في قطاعات متعددة بدلا من تنفيذها بالطريقة التقليدية.

وتتوقع الوزارة أن تكون هذه السياسة هي إحدى الأدوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.

وكانت الوزارة قد انتهت من إعداد المسودة الأولية للسياسة في شهر نيسان (إبريل) الماضي، وتم مناقشتها مع الشركاء والمعنيين كافة من القطاعين العام والخاص في القطاعات الثلاثة خلال ورشات العمل التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع ائتلاف الشركة الاستشارية (Intercai Mondiale) مع الشركة المحلية (PidPai).

وبحسب قانون الاتصالات رقم 13 للعام 1995 وتعديلاته (قانون الاتصالات)، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 للعام 2007 (قانون الخدمات البريدية)، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المسؤولة عن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.

وتسند المادة 3 من قانون الاتصالات الى وزارة الاتصالات مهمة إعداد السياسات العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع خطة استراتيجية وطنية لمدة عامين وفقا للسياسة العامة، كما وتنص المادة 3 من قانون الخدمات البريدية على أنه يجب على الوزارة أن تقوم بإعداد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية لقطاع البريد.

وتحدد السياسة العامة الإطار الذي يجب أن تعمل بموجبه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من أجل الوفاء بالتزاماتها وفقا لقانون الاتصالات وقانون الخدمات البريدية، كما وتوفر السياسة العامة للقطاع معلومات مهمة لأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية ولغيرهم ممن قد يفكرون في الدخول الى هذه القطاعات والاستثمار فيها.