اكد التجمع الوطني للفاعليات الاقتصادية ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقبل يحتاج الى حوار عميق مع مختلف مكونات المجتمع قبل صياغته من قبل الحكومة بشكله النهائي.

وقال التجمع ان الحوار الوطني الحقيقي يكون بجلوس جميع الاطراف مع الحكومة ومناقشة مسودة القانون وعلى كل طرف ان يقنع الاخر بوجهة نظره والخروج باعلى نسبة من التوافق قبل الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب.

واضاف التجمع في بيان أمس ان ما جرى بين الحكومة ومختلف فعاليات المجتمع ليس حوارا وانما جلسات استماع وتدوين ملاحظات حول شكل القانون المقبل، مقدرا للجهد الذي بذلته الحكومة بهذا الصدد.

واوضح ان مطلب التجمع بالحوار مع الحكومة حول مسودة القانون قبل ارساله الى مجلس النواب ليس تجاوزا لدور المجلس فهو صاحب الولاية بموجب الدستور باقرار القانون الى جانب مجلس الاعيان وبخاصة ان الضريبة ليس قانونا عاديا والخلاف عليه كبير.

واستشهد التجمع بما جاء بكتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز والتشديد عليها باطلاق حوار بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا.

ورأى التجمع ان اصدار قانون ضريبة دخل جديد ليس اولوية في المرحلة الحالية.

واكد التجمع الذي ينضوي تحت مظلته 38 نقابة وجمعية ويرأسه نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الايرادات يمكن ان تتم وفق القانون الحالي النافذ، لافتا الى ان تحقيق الاصالح المالي والضريبي وتشجيع الاستثمار لا يتم من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل فقط.

وفي هذا الصدد، رأى التجمع ضرورة ان يتم الاصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع تعديل عدة قوانين اهمها ضريبة المبيعات والجمارك والمناطق الحرة والتنموية ومنطقة العقبة الخاصة، مطالبا الحكومة بالوضوح اكثر بخصوص اعادة النظر بالعبء الضريبي وتصريحاتها المتناقضة حول تخفيض ضريبة المبيعات.