جراءة نيوز - عمان : أكدت وزارة الداخلية الكويتية، رفضها للمسيرات والتظاهرات التي ينظمها المقيمون بصورة غير قانونية "البدون" باعتبارها «تخل بالأمن والنظام العام، وتعطل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر» محذرة المشاركين من مخالفة القانون بما يفرضه من عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عامين.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي نشر على موقعها الإلكتروني إلى أن "تنظيم أي مسيرات أو تجمعات لا بد أن تتوافر لها الشروط القانونية المقررة لذلك وفق المرسوم بقانون الرقم (65 لسنــة 79) والذي يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة، كمـا يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك التظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ورفضت الوزارة أيضاً ما أسمته "دعوات التشكيك عبر بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من تظاهرات واعتصامات"، وأوضحت أنها "لن تفيد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بل تعرض من يقومون بها للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة القوانين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد".

وأضافت الداخلية " كما تضمنت المادة 34 من القانون رقم (3 لسنة 70) تعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت على أن كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن وظل متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويعاني أكثر من 100 ألف شخص يعيشون على أرض الكويت من ظروف نفسية ومعيشية قاسية، وكذلك حرمان قرابة 50 ألف طفل من التعليم.

الجدير بالذكر أن معظم دول الخليج قد حلت جزءاً كبيراً من هذه القضية، ومنحت جنسيتها للكثير من عديمي الجنسية "البدون"، بينما بقي الوضع في الكويت متعسراً ومثار جدل مستمر داخل الأوساط المحلية والبرلمان الكويتي.