أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، م.أماني العزام، التزام الوزارة بإتمام الإجراءات اللازمة لتزويد أي صناعة تتقدم بطلب الحصول على الغاز الطبيعي.

وأشارت العزام إلى أن مجموعة "نقل" بدأت في استخدام الغاز الطبيعي في مصنعين تابعين لها منذ بداية أيار (مايو)الماضي؛ حيث حقق استخدام هذا الغاز وفرا بلغت نسبته 25 % من تكلفة الطاقة.

وقالت،  هذه الصناعات يتم تزويدها بالغاز الطبيعي من خلال شركة فجر الأردنية المصرية للغاز على أن تكون؛ أي الصناعات، جهزت البنية التحتية اللازمة لإيصاله من الخط الرئيسي إلى منشآتها".

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، م.هالة زواتي، بينت في وقت سابق، أن استخدام الغاز في الصناعة يخفض الكلف التشغيلية ما بين 20 % و50 %.

وتقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعبة يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب وزارة الطاقة، فإن معدل سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات خلال العامين 2017 و2018 يقل بما نسبته 17 % الى 18 % عن سعر زيت الوقود الثقيل و50 % الى 55 % عن سعر السولار والغاز البترولي المسال.

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه استهلاك القطاع الصناعي بنسبة 4 % من الكهرباء و12 % من الطاقة العام الماضي عن 2016 بسبب تحول عدد كبير من منشآت القطاع لاستخدام الطاقة المتجددة.

ومن جهته، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، م.عبدالفتاح الدرادكة "إن الحكومة تزود الصناعات بالغاز من خلال شركة فجر مقابل أسعار تحددها لجنة تسعير المشتقات النفطية شهريا ضمن قائمة أسعار المحروقات الأخرى".

وفي آخر تسعيرة أعلنتها الوزارة الشهر الحالي، بلغ سعر الغاز الطبيعي 8.557 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يشار إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، م.هالة زواتي، وقعت مع نظيرها المصري الأسبوع الماضي على تعديلات اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين لاستيراد 10 % من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من مصر مطلع العام المقبل.

كما وقع الجانبان على التعديلات المطلوبة في الاتفاقيات الموقعة العام 2004 والتي تعد جزءا من تعويض الكميات التي لم تورد سابقا من الجانب المصري.

وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا منذ العام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية العام 2009 وتوقفت اعتبارا من العام 2011 إثر تعرض خط الغاز العربي الذي يبدأ جنوب العريش في شمال سيناء مرورا بالأراضي الأردنية لحوالي 25 تفجيرا في منطقة سيناء.

وحمل توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دينار.