أكد صناعيون أن مقترح إنشاء شركة غير ربحية لدعم الصادارت الوطنية يعد خطوة في غاية الأهمية لأنها تعزز فرص دخول المنتجات الوطنية لأسواق جديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيناقش فيه وزير الصناعة والتجارة والتموين، د.طارق الحموري، مع المجلس الاستشاري للوزارة اليوم مقترح إنشاء شركة غير ربحية بمساهمة حكومية لدعم الشركات الراغبة بالتصدير.

وأجمع صناعيون على أن نجاح الشركة يعتمد بشكل عام على حجم الدعم الحكومي والاستمرارية بذلك، إضافة الى عدم تعارض عملها مع مؤسسات أخرى تقوم بهذا الدور مثل غرف الصناعة وجمعية المصدرين الأردنيين.

وشددوا على ضرورة أن يتضمن عمل الشركة آليات لدعم النقل والترويج والمشاركة بالمعارض من أجل تحفيز المصانع والشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة على زيادة التصدير.

وبدروه، أكد رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، أهمية المقترح الحكومي بإنشاء شركة غير ربحية لمساعدة الشركات الأردنية على التصدير، في ظل محدودية السوق المحلي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والعديد من دول العالم، وكذلك أهمية الصادرات في تنمية الاقتصاد الوطني.

وشدد الحمصي على ضرورة توفير أسباب النجاح كافة لهذه الشركة من إمكانيات مادية وكفاءات بشرية، حتى لو اقتضى الأمر الاستعانة بخبراء وشركات استشارية عالمية لإنجاح هذا المشروع.

وأوضح أن أهم معوقات التصدير أمام الشركات الصناعية الأردنية؛ عدم إدراك أهمية جودة المنتجات المصدرة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس في الأسواق المصدر اليها، وكذلك عدم الإلمام الكافي بالاتفاقيات الدولية وآليات التعامل معها والفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات.

ودعا الحمصي الى تطوير برامج دراسية جامعية متخصصة في التصدير والتسويق التصديري، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التصدير، وكذلك منح حوافز للمصدرين الأردنيين من مختلف فئات المؤسسات الصناعية الصغيرة، والمتوسطة والكبيرة مع تخصيص حوافز خاصة للتصدير للأسواق غير التقليدية، وكذلك توفير معلومات محدثة ومتخصصة عن الأسواق التصديرية من حيث المتطلبات، الوضع التنافسي والفرص التجارية المتاحة، وتنظيم حملات ترويجية للصناعات الأردنية في هذه الأسواق، وكذلك تفعيل دور السفارات الأردنية والملحقيات التجارية فيها لغايات الترويج للصناعات الوطنية.

وجدد التأكيد أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 % سنويا، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، م.عمر أبو وشاح "إن الجمعية تؤيد فكرة إنشاء شركة متخصصة غير ربحية لدعم الصادارت الوطنية كونها تعزز فرص دخول المنتجات الأردنية أسواق جديدة".

وبين أبو وشاح أن دعم وزيادة الصادارت الوطنية يتطلب جهد وتكاتف جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة والعديد من دول العام، خصوصا أميركا وكندا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار الى أهمية الاستفادة من قصص النجاح التي حققتها مؤسسات وطنية في مجال دعم وزيادة الصادرات الأردنية من خلال المشاركة في المعارض وفتح قنوات تواصل مع تجار من مختلف دول العالم.

وأكد أن نجاح هذه الشركة يعتمد بشكل أساسي على استمرارية دعمها وأن تعمل بشكل مشترك وتكاملي من أجل تعظيم المنافع في ظل وجود مؤسسات تقوم بمثل هذا الدور مثل غرف صناعة عمان وجمعية المصدرين الأردنيين.

وبين أن الصناعة الوطنية تمتاز بمواصفات عالمية وبجودة عالية جداً تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة تكاتف جهود القطاع لإنجاح فكرة المشروع.

وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، د.ماهر المحروق "إن فكرة إنشاء شركة غير ربحية لدعم الصادرات الوطنية تعد خطوة في الاتجاه الصحيح ومن شأنها أن تسهم في تعزيز فرص دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة".

وبين المحروق أن نجاح الشركة مرهون بمقدار الدعم المالي والاستمرارية بذلك، إضافة الى شمول عمل الشركة آليات لدعم النقل والترويج والمشاركة بالمعارض من أجل تحفيز المصانع والشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، على زيادة التصدير.

وأكد أهمية أن تكون الشركة بمثابة بيت المصدر الذي يوفر الدعم اللوجستي والفني ومعلومات الأسواق لمن يرغب بالتصدير، مبينا أن هذا النموذج مطبق في العديد من دول العالم وحقق نجاحات.

وأوضح المحروق أن عمليات التصدير بشكل فردي من قبل الشركة الصغيرة والمتوسطة كلفها المالية عالية، الأمر الذي يجعل من الصعب أن يكتب لها النجاح في الاستمرار والمنافسة في الأسواق التي تصدر منتجاتها اليها.

وشدد على ضرورة الاستفادة من خبرات المؤسسات الوطنية التي حققت نجاحات في مجال زيادة وتعزيز الصادارت الوطنية.

وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.5 % لتبلغ حوالي 75.1 مليار دينار مقابل 1.70 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.