حول موظف في إحدى محاكم الكويت بخطأ غير مقصود مبلغ 4 آلاف دينار (13.200 دولار) إلى حساب وافد مصري، بعدما أودعته شركة تأمين لمصلحة شركة هندسية، وفشل في استعادة المبلغ.

ووفق صحيفة  فإن رجال المباحث اكتشفوا لاحقًا وبعد تورط الموظف أن المصري الذي تم تحويل المبلغ له غادر البلاد بالمبلغ قبل أن يصدر أمر قضائي بمنعه من السفر. فيما تم فتح تحقيق مع موظف العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص القضية.

وفي تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن "مواطنًا تقدّم ببلاغ بصفته صاحب إحدى الشركات الهندسية، يفيد بتعرّضه للنصب والاحتيال من قبل المصري، بالإضافة إلى تعرّضه للتزوير في محرر رسمي ضد موظف في المحكمة”، إذ كانت إحدى شركات التأمين أودعت مبلغًا ماليًا في المحكمة لمصلحة شركته، وفوجئ بأن الموظف المختص قام بتحويل المبلغ إلى حساب وافد مصري وليس إلى حساب الشركة.

وقام المواطن بتزويد الجهات الأمنية ببيانات المصري، لكنه قال إنه لا يعرف بيانات الموظف المتورط معه، وعلى الفور قام رجال الأمن بتسجيل قضية بالواقعة وأحالوها إلى المباحث الجنائية.

وإثر تحريات، تم كشف هوية الموظف الذي أرسل المبلغ بالخطأ، إذ تم استدعاؤه، وبالتحقيقات أنكر ارتكاب الواقعة عمدًا، وقال إنه بالفعل حول المبلغ إلى حساب المصري لكنه فعل ذلك بالخطأ ولم يتمكن من استعادته.

وتبين مغادرة المصري للبلاد قبل ساعات قليلة من صدور قرار منعه من السفر، إذ تمكن من حجز تذكرة الهروب ومعه مبلغ الـ4 آلاف دينار.

وأثبتت التحريات صحّة أقوال موظف المحكمة، وتبيّن بالفعل أنه سلّم سابقًا لمركز الشرطة تكليفًا بالحضور لتسليمه إلى المتهم، واتضح -أيضًا- أنه لا توجد شبهة تزوير بالأمر، وأن الموظف عند اكتشافه الخطأ قام بالإجراءات المطلوبة كافة لاستعادة المبلغ، إلا أنه لم يتمكن من استعادته، ولا تزال التحقيقات جارية بخصوص القضية.