كشف استطلاع نفذته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مؤخرا، عن أنّ 31.1 % من عينة الاستطلاع من المجتمع المدني والنقابات والقطاع الأكاديمي يؤمنون بضرورة إدراج "الخدمات العامة" ضمن خطط الحكومة.
يأتي هذا في الوقت الذي حدد فيه الاستطلاع 5 أولويات يرى المستجيبون ضرورة إدراجها ضمن التزامات الأردن في خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة 2018-2020.
وتشمل الخدمات الصحة والتعليم، المياه والكهرباء والطاقة البديلة، والخدمات بشكل عام، والبنية التحتية والصرف الصحي ومرافق ترفيهية ومراكز لخدمة المجتمع المدني والمواصلات والخدمات العامة.
ووفقا للاستطلاع الذي نفذته وحدة الحكومة الشفافة في الوزارة، فإنّ 17 % من المستجيبين الذين هم ممثلون عن المجتمع المدني والنقابات والقطاع الأكاديمي اختاروا "المساءلة ومكافحة الفساد" كأولوية و16.1 % اختاروا "الإصلاح الاقتصادي" و8.5 % اختاروا المشاركة العامة"، و8.5 % اختاروا قضايا حقوق الإنسان.
وكان 5.7 % من المستجيبين قد اختاروا "إتاحة المعلومات وحق الحصول على المعلومة كأولوية" و4.7 % يرون أنّ الحريات العامة هي ذات الأولوية و3.8 % يرون تمكين المرأة أنها ذات أولوية و1.9 % وضعوا "الحكومة الالكترونية" ذات أولوية، فيما أنّ 0.9 % اختارت الانتخابات، ومثلها النقابات والأحزاب السياساية وأيضا 0.9 % اختاروا أولوية تمكين الشباب.
ووفقا للوزارة، فإنّ توزيع الاستبيان تمّ على مجموعة شملت ما يزيد على 170 من أصحاب المصلحة (مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الإعلامية، غرف الصناعة والتجارة، النقابات، الجامعات، أكاديميين، أعضاء مجالس محلية مع مراعاة النوع الاجتماعي)، وقد حصلت الوحدة على 118 استبيانا وبعد التحقق منها وحذف المكرر منها تم الوصول الى 106 استبيانات، وقد تم تحليل ترتيب أولويات المستجيبين ضمن أول 5 خيارات بعد تصنيفها الى 18 قطاعا.
يشار إلى أنّ خطة العمل الوطنية الرابعة هي جزء من مبادرة متعددة الأطراف أعلنت العام 2011 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومات المشاركة في تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد، ويبلغ عدد الدول المنضوية في إطارها 75 دولة، وهي عضوية على أساس طوعي؛ حيث انضم الأردن إلى المبادرة في نفس سنة إعلانها كأول دولة عربية تحقق شروط الانضمام، وتقدمت الحكومة منذ ذلك الوقت بثلاث خطط عمل كان آخرها الخطة الثالثة الحالية، والتي ستنتهي في شهر آب (أغسطس) الحالي، كما تستعد الحكومة لتقديم الخطة الرابعة للفترة 2018-2020 خلال الربع الثالث من هذا العام؛ حيث تضمنت الخطط كافة التزامات تلبي المعايير الخاصة بالمبادرة، وفي مختلف القطاعات، وبعد تنظيم استشارة واسعة مع مؤسسات المجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة.