يتطلع الصناعيون بشعف كبير إلى ما ستؤول إليه انتخابات مجالس الغرف وممثلي القطاعات الصناعية التي يتوقع أن يحدد موعد إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل.

القطاع الصناعي، الذي يمر حاليا بظروف صعبة، يأمل أن تفرز الانتخابات المقبلة مجالس تكون على قدر المسؤولية وتنفذ وتسعى إلى تذليل التحديات والعقبات التي تواجه القطاع، إضافة إلى شراكة حقيقية تعزز مكانته وتنافسيته ولا تضعف أو تهدد بقاءه ووجوده.

التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ليست سهلة وتتطلب وجود مجالس تتمتع بالخبرة والكفاءة وتمتلك أفكارا وخططا للنهوض وتطوير القطاع الصناعي الذي يعاني اليوم من ارتفاع كلف الإنتاج وإغلاق أسواق تصديرية وغياب التمويل والسيولة.

وتعد الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18 % من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية، كما تشكل 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بما يقارب 90 % من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.

ويوجد بالمملكة 3 غرف صناعية هي عمان وإربد والزرقاء تتشكل مجالس إدارتها من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا هم رؤساء الغرف الصناعية، بالإضافة لثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمان، وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية العشرة.

إلى ذلك، بدأت وتيرة الحراك الانتخابي تطفو على السطح بين أوساط الهيئة العامة لمجالس الغرف الصناعية، خصوصا بعد تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، بإجراءات الانتخابات ضمن المدد القانونية والتي يتوقع أن يحدد موعد إجراؤها خلال الأسبوع المقبل.

ملامح الحراك الانتخابي تتمثل من خلال الاجتماعات والمشاورات المكثفة التي تعقد حاليا بين أوساط القطاع الصناعي، إضافة إلى التواصل من قبل الراغبين لخوض الانتخابات مع الهيئة العامة وطرح برامج العمل والخطط للفترة المقبلة.

يشار أن ولاية مجالس الغرف الصناعية الحالية وممثلي القطاعات انتهت في أيار (مايو) الماضي، إلا أن وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، يعرب القضاة، قرر التمديد للمجالس الحالية وفقا لقانون الغرف.

وبحسب صناعيين، فإن هنالك ملامح تطفو على السطح لتشكيل كتلتين لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة عمان.

وقال رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة، المهندس فتحي الجغبير، إن هنالك حراكا انتخابيا نشطا من قبل الراغبين بخوض الانتخابات لإدارة مجالس الغرف وتمثيل القطاعات.

وأوضح الجغبير أن مظاهر الحراك الانتخابي تتمثل من خلال المشاورات والمساعي لتشكيل الكتل الانتخابية، مبينا أن التصريحات الرسمية بشأن تحديد موعد الانتخابات ضمن المدد القانونية أسهمت بشكل كبير في تنشيط الحراك الانتخابي.

وبين أن القطاع الصناعي يترقب أن يصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، الأسبوع المقبل، قرارا بتحديد موعد إجراءات انتخابات مجالس الغرف الصناعية وممثلي القطاعات.

وأكد الجغبير أن الصناعة الوطنية بحاجة اليوم للوقوف إلى جانبها أكثر من أي وقت مضى في ظل ارتفاع كلف الإنتاج وضعف تنافسيتها محليا وخارجيا، الأمر الذي يجعل من قطاعات عدة تواجه مستقبلا مظلما.

وأكد رئيس جميعة المستثمرين الأردنيين، نبيل إسماعيل، وجود حراك انتخابي قوي من قبل الراغبين بخوض الانتخابات من خلال التواصل مع أعضاء الهيئة العامة العاملين في مختلف القطاعات الصناعية.

وأشار إسماعيل إلى وجود كتل انتخابية بدأت تتشكل ملامحها بين أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان؛ حيث يتوقع الإعلان عنها رسميا خلال الأسبوعين المقبلين.

وبين أن القطاع الصناعي يمر حاليا بظروف تتطلب وجود قيادة جديدة لإدارة مجالس الغرفة تقوم باقتراح أفكار لتنمية وتطوير القطاع بالشراكة الحقيقية مع الحكومة.

وشدد إسماعيل على ضرورة تحديد موعد محدد لإجراءات الانتخابات وعدم اللجوء إلى تأجيلها والعمل على حل مجالس الغرف الحالية وتشكيل لجان محايدة لإدارة الغرف.

وقال عضو هيئة عامة في غرفة صناعة عمان، حسن الصمادي، إن هنالك تواصلا مكثفا من قبل الراغبين بخوض الانتخابات مع الهيئة العامة وطرح جملة من الأفكار وبرنامج العمل للفترة المقبلة.

وبين الصمادي أن العديد من القطاعات الصناعية على المحك وتتطلب وجود أصحاب الخبرة والكفاءة لإدارة مجالس الغرفة والسعي إلى حل المشاكل التي تواجه القطاع.

وأشار إلى جملة من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وأهمها ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع تنافسية القطاع، إضافة إلى المنافسة غير العادلة بسبب وجود منتجات مستوردة مماثلة للمنتج المحلي تتلقى دعما مباشرا من دولها وإغلاق أسواق تصديرية مهمة بفعل عدم الاستقرار السياسي والأمني دول المنطقة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب أيضا وجود استراتيجية واضحة من قبل المجلس الجديد تضمن تطوير وتنمية الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومة، بعيدا عن المجاملات من خلال إيجاد مجالس شراكة مع مختلف مؤسسات الدولة.

يشترط القانون للترشيح أو الانتخاب أن لا يقل رأسمال المؤسسة الصناعية أو الشركة عن 30 ألف دينار وأن تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 10 أشخاص شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ووفقا للقانون "يحق لكل صناعي تنطبق عليه شروط المشاركة في الانتخابات، الحق في اختيار 9 أعضاء من المرشحين لإدارة مجالس الغرف وانتخاب ممثل واحد للقطاعات الصناعية".

وبحسب قانون الصناعة رقم 10 لسنة 2005 تهدف الغرف الصناعية الى رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة وتوثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية إضافة الى المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية.

كما تتولى المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة وخدمة المجتمع المحلي والسعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين الصناعيين أو بين أعضاء الغرف الصناعية الأخرى.