أجبرت الحكومة الكندية مئات آلاف من الأمهات غير المتزوجات، على تسليم أطفالهن الرضع إلى السلطات عقب الولادة، بموجب قانون أقرّ في حقبة الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد أن أكثر من 300 ألف امرأة تأثرن بقانون التبني الذي كان سارياً بين أربعينات القرن العشرين وسبعيناته. ويلزم قانون التبني الأمهات غير المتزوجات تقديم أطفالهن للتبني ليعيشوا وسط عائلات كندية تقليدية.

وتحدثت هانا أندرسون، إحدى ضحايا القانون، عن تجربتها الصعبة لموقع «روسيا اليوم»، وعن عذاب الانفصال عن مولودتها قبل 23 سنة. وهي قدمت إلى كندا كلاجئة أوروبية خلال الحرب العالمية الثانية، وعندما حملت بطفلة من دون زواج، كان عليها تسليم ابنتها إلى السلطات. ونفذت أندرسون كل ما طلب منها، إذ تجنبت مخالفة قانون التبني خوفاً من ترحيلها وطردها خارج البلاد.

وعندما اكتشفت السلطات أنها حامل، اصطحبت أندرسون إلى دار رعاية دينية ممولة مباشرة من الحكومة الكندية، وهي الدار التي كانت تخاف دخولها جميع النساء، إذ غادرها معظمهن من دون أطفالهن بعد نجاح عملية الولادة.

وقالت الأم إنها طالبت إدراة الدار 3 مرات بالسماح لها برؤية مولودتها عقب الولادة. وبعد رؤيتها مرة واحدة، فصلتا عن بعضهما إلى الأبد، وبقيت أندرسون سنوات طويلة تجهل مكان ابنتها التي أصبحت شابة.

وفي نهاية المطاف، تمكنت الفتاة من الوصول إلى أمها بعد 23 سنة، وبعد جهود كبيرة أمضتها في البحث والتقصي.