نمت السيولة المحلية في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنحو 2 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها نحو 600 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 33.6 مليار دينار في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 32.95 مليار دينار نهاية العام 2017.
وأتى النمو في السيولة المحلية نتيجة لنمو مكونات السيولة كالودائع والنقد المتداول.
ونمت قيمة إجمالي الوادئع ضمن مفهوم السيولة في أول خمسة أشهر 1.7 % إلى 29.1 مليار دينار في نهاية أيار (مايو).
وبلغت قيمة الزيادة في الودائع خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي ما مقداره 500 مليون دينار، مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في أول خمسة أشهر من العام الحالي 4.6 % إلى 4.5 مليارات دينار مقارنة مع 4.3 مليارات مستواه في نهاية العام الماضي.
في حين ارتفعت قيمة النقد المتداول في نهاية أيار (مايو) من العام الحالي مقارنة مع 4.2 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 7 %.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي ارتفاعا بمقدار 1.9 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2017.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 8 % في أول خمسة أشهر إلى 25.7 مليار دينار مقارنة مع 23.8 مليار دينار في نهاية العام 2017.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 1.2 مليار دينار ليصل إلى 7.9 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 13 % في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي مقارنة 9.1 مليار مستواه في نهاية العام 2017.
وكانت السيولة المحلية قد نمت في العام الماضي بنسبة 0.2 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2017 مسجلة زيادة مقدارها 83 مليون دينار.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.959 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 32.876 مليار دينار نهاية العام 2016.