كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع السلطات التركية حول اتفاقية التجارة الحرة، وأنها مستعدة للتحاور حولها.
وقالت المصادر،  ، إن التحاور وفتح باب النقاش حول اتفاقية التجارة الحرة مشروط بالموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمها الحكومة السابقة، حول التوسع في القوائم السلبية (التي تشمل منتجات لايتم التفاوض عليها)، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية.
كما تشمل المقترحات التزام الجانب التركي في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وبينت المصادر أن وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، التقى السفير التركي في عمان وتم التطرق إلى عدم وجود ما يمنع من التباحث حول اتفاقية التجارة الحرة الموقع بين البلدين. وقال الحموري،  ، لا يوجد ما يمنع من الحديث عن اتفاقيات تجارة حرة، أي دولة، بما فيها تركيا، وبما ينسجم مع المصلحة الأردنية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة والجمهورية التركية.
وكانت الحكومة أبلغت، خلال شهر أيار (مايو)، رسميا الجانب التركي برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. وسيكون وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.