جراءة نيوز – خاص وحصري :ساندي الحباشنه- خيب النواب امال المستاجرين بانصافهم وتحقيق العدالة والامن الاجتماعي لهم ، النواب الذين لم يعوا مسؤولياتهم بضرورة تعديل قانوني (المالكين والمستاجرين ) يتضمن ضوابط تضمن عدالة اجر المثل.

اكد النائب عبد القادر حباشنة ان جلسة النواب ركزت على مناقشة مواد قانون المالكين والمستاجرين الا انه تم رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب ولفت الى ان القانون الجديد ترك الامر للعقد شريعة المتعاقدين وفي هذا تحكم للقوي بالضعيف اي  علاقة  المالك بالمستاجر كاننا في شريعة الغاب

واكد ان المطلوب معادلة متزنة تضمن الاجر بالمثل لكن بعدالة وتعديلها دوريا بوضع حد اعلى يضمن العدالة ويحول دون تحكم المالك بالمستاجر ضمن ضوابط تضمن دقة وعدالة احتساب اجر المثل.

من جهته اكد النائب عبدالناصر بني هاني الحاجة لدراسة متأنية لنصوص القانون تضمن العدالة لطرفي عقد الايجار ،لافتا الى ان النواب مارسوا ضغوطات على الحكومة اثناء جلسة الثقة لالزامها بتقديم تعديل قانوني جديد للمالكين والمستاجرين بيد ان الحكومة اكتفت بتعديلات غير جوهرية ولفت الى ان النواب كانوا يهدفون بضغطوتهم على الحكومة ضبط الامور بنظام يضمن عدالة اجر المثل وهو ما ينبغي تضمينه بالقانون مشيرا في ذات الوقت الى ان الاهم هنا تطبيق القانون بما يضمن الامن الاجتماعي.

بدوره اكد الناطق الرسمي باسم جمعية حماية المستاجرين محمد الكيلاني ان قانون المالكين والمستاجرين قانون ظالم ومجحف تخلت من خلاله الدولة عن دورهاا في رعاية الامن الاجتماعي المتمثل في عقود الايجار حي اخلت بمبدأ امتداد الاثر القانوني واستبدلته بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وبين ان الحكومة  اخلت من خلال ذلك بالعدالة الاجتماعية والامن الاقتصادي لاصحاب المتاجر ال  ذين بذلوا اموالا طائلة على العقارات التي استاجروها طوال سنين ما اكسبها الشهرة التجارية ورفع قيمتها العقارية وبنيتها المتميز بالديكورات وهو ما لم يكن لولا استجارهم لها حيث ساوت بين المستاجرين قبل وبعد تاريخ 31 اب 2000 وانتقد لجوء النواب الى عقد جلسة مغلقة كان يفترض  ولاهمية القانون ان تكون علنية ويحضرها ممثلين عن جميع القطاعات

ولام من جهته رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستاجرين عاصم شراره  عدم مبالة الحكومة واللجنة القانونية في مجلس النوااب للدراسة التي قدمتها الجمعية منذ 4 اشهر واقر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء بعدالتها واهميتها وبين ان الدراسة قامت على اسعراض 120 عقد ايجار من مختلف انحاء المملكة وحددت وفقا لذلك اجر المثل بعدالة .

ولفت الى ان  السر في عدم انعقاد الجلسة وسريتها ياتي لنفوذ  المالكين وسلطتهم وحرصهم على زيادة ايراداتهم ولو على حساب الامن الاجتماعي.وانتقد شراره عدم تنفيذ لنواب والحكومة للتوجيهات الملكية السامية بالحرص على الامن الاجتماعي والاقتصادي مؤكدا في نفس الوقت ان القانون لم يتعامل بعدالة مع ورثة المستاجر حيث منح للارملة مهلة 3 سنوات  بدون اولادها لاخلاء الماجور وهذا يخالف الامن الاجتماعي والاسري والامتداد القانوني لعقد الايجار كما انه يخالف الدستور ومبادئه

.