حصل البنك المركـزي الأردنـي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على قرض ميسر من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 3.1 مليون دولار أمريكي، ولأجل 18 سنة.

يأتي ذلك ضمن مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل المنفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO).

ويهدف المشروع إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز فرص المزارعين والمرأة الريفية والشباب والشركات متناهية الصغـر والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع في الحصول على التمويل اللازم لممارسة أعمالها وفق آجال متوسطة أو طويلة وبأسعار فائدة منافسة.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه أقرض ما يعادل 5ر2 مليون دولار للبنوك الثلاثة المشاركة في هذا القرض وهي البنك التجاري الأردني، البنك الأردني الكويتي والبنك العربي الإسلامي الدولي، لتقوم هذه البنوك بإعادة إقراض هذه المبالغ للقطاع الزراعي والريفي، وفقا لسياسات البنوك الائتمانية وبما يحقق أهداف القرض.

وقال إنه سيقرض المبلغ المتبقي، والبالغ ما يعادل 600 ألف دولار، لشركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي ضمن معايير أهلية واضحة وشفافة سيتم اعتمادها لاحقا لتقوم شركات التمويل الأصغر أيضاً بإعادة إقراض المبالغ للقطاع الزراعي والريفي.

ويشترط أن يتم منح القروض للعملاء ضمن خمس محافظات في المملكة هي "مادبا، جرش، عجلون، البلقاء والمفرق"، وبحيث لا تزيد قيمة القرض الممنوح للعميل الواحد عن 50 ألف دينار أردني، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المزارعين والعاملين في المناطق الريفية من هذا القرض.

يشار الى أنه حتى تاريخه، حصل البنك المركزي الأردني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على قروض ميسرة من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وفي كافة القطاعات بما مجموعه 320 مليون دولار أمريكي وصل منها حتى الآن ما مقداره 200 مليون دولار، أقرضت لما يزيد عن 15 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، أكثر من 60% منها موجود خارج العاصمة، كما ساهمت هذه التمويلات بخلق حوالي 4,500 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المحافظة على فرص العمل القائمة في هذه المشاريع، ومن المتوقع أن تصل المبالغ المتبقية والبالغة 120 مليون دولار خلال العام الحالي، والعام المقبل.

كما يوجد لدى البنك المركزي برامج تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة يبلغ حاليا 1 بالمائة للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في المحافظات خارج عمان و75ر1 بالمائة للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في العاصمة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 1ر1 مليار دينار؛ حيث استفاد من هذه البرامج حتى نهاية شهر حزيران الماضي حوالي 754 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت إلى ما يقارب 5ر518 مليون دينار، توزعت على قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 266 مليون دينار و157 مليون دينار و55 مليون دينار، و33 مليون دينار و5ر7 مليون دينار، على التوالي.

وقال إن هذه التمويلات ساهمت بخلق حوالي 6500 فرصة عمل جديدة.

وبين المركزي أنه طور في عام 2015 شروط الإقراض ضمن هذا البرنامج لتتواءم وبرامج التمويل المعمول بها لدى البنوك الإسلامية.