ارتفع إجمالي قيمة القروض السكنية التي اقترضها الأفراد من البنوك المحلية في نهاية العام الماضي بنسبة 6.4 % مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه.

وبلغت قيمة الارتفاع 250 مليون دينار لتصل إلى نحو 4.170 مليار دينار مقابل 3.92 مليار دينار، بحسب البنك المركزي الأردني.

وشكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد ما نسبته 78.9 % من اجمالي التسهيلات العقارية في نهاية العام 2017 البالغة 5.3 مليار دينار، في حين شكلت القروض العقارية التجارية ما نسبته 21.1 % من اجمالي التسهيلات العقارية.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي، قد تركز نمو القروض السكنية للأفراد خلال الفترة 2006-2008 أي الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية والتي شهدت طلباً كبيراً على العقارات خصوصاً من غير الأردنيين حيث بلغ متوسط النمو في القروض السكنية خلال هذه الفترة حوالي 30 %، ثم تباطأت وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة 2009-2010 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما رافقها من تخوف وحالة عدم يقين وتحفظ البنوك في منح القروض العقارية، لتستأنف القروض السكنية نموها خلال الفترة 2011-2017 بسبب تراجع حدة الأزمة المالية وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات بسبب تدفق اللاجئين العرب خاصة السوريين إلا أن هذا النمو -وخاصة خلال العام 2017- جاء بوتيرة أقل من مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

فيما يخص نسبة القروض السكنية للأفراد إلى الناتج المحلي الاجمالي فقد بلغت في نهاية العام 2017 حوالي 14.7 % مقابل 14.2 % في نهاية العام 2016 ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من دول العالم فقد كانت النسبة في الأردن سادس أقل نسبة بين الدول التي تمت المقارنة بها.

ومن أسباب انخفاض هذه النسبة أن حوالي 73.6 % من الأردنيين يملكون منازلهم الخاصة، بالاضافة إلى ذلك فإن هنالك بدائل إقراض أخرى يلجأ إليها الأردنيون لتمويل أثمان منازلهم ومن هذه البدائل القروض السكنية الوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجميعات التعاونية مثل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري.

وبلغ اجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من قبل البنوك في نهاية العام 2017 ما مقداره 1.118 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 21.1 % من اجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري، حيث ارتفعت هذه التسهيلات بنسبة 7.1 % عما كانت عليه في نهاية عام 2016، والتي بلغت 1.043 مليار دينار.

وقد شهدت الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية (2005-2008) نموا كبيرا في القروض العقارية التجارية، حيث ارتفعت خلال هذه الفترة من حوالي 400 مليون دينار إلى حوالي 1.300 مليار دينار وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 49 %، ثم تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام 2009 إلى حوالي 1.089 مليار دينار نتيجة الأثر السلبي الكبير للأزمة المالية العالمية على العقارات التجارية لتعود بعدها إلى النمو البطيء خلال الفترة 2010-2012 والتراجع ثانية خلال الفترة 2013-2016، لتعود للارتفاع خلال العام 2017.

وبحسب التقرير "يمكن القول أن الأزمة المالية العالمية وما تبعها من ظروف سياسية واقتصادية في المنطقة والأردن قد أثرت بشكل واضح وكبير نسبيا على قطاع العقارات التجارية بالمقارنة مع قطاع العقارات السكنية، وهي نتيجة طبيعية حيث أن الطلب على العقارات السكنية يتأثر بالظروف الصعبة بصورة أقل من العقارات التجارية بسبب نمو السكان، خاصة إذا كان هناك نمو غير طبيعي للسكان كما حدث في الأردن."