استهجنت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الارتفاع المفاجئ والكبير الذي طرأ على أسعار الإسمنت والذي وصل إلى ما نسبته 95 %.

وقال رئيس الجمعية م. زهير العمري "إن أسعار الإسمنت ارتفعت في ليلة وضحاها من 38 دينارا للطن إلى 74 دينارا للطن تقريباً، في وقت لا تتوفر فيه كميات كافية من الإسمنت في السوق بحجة وجود صيانة في بعض المصانع".

وأضاف "أن السبب الحقيقي للارتفاع غير المبرر على أسعار الإسمنت، يعود الى قرار الحكومة السابقة الذي اتخذته قبل أيام قليلة من رحيلها بمنع استيراد الإسمنت اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) بحجة "حماية الصناعة المحلية وأن حجم الإنتاج يزيد على حجم الطلب بنسبة كبيرة وفقاً لقرار الحكومة".

ولفت أن النسبة التي كان يسمح باستيرادها سنوياً لا تتجاوز الـ3 % من حاجة المملكة وكانت تشكل مؤشراً حقيقياً على سعر الإسمنت محلياً وعربياً وعالمياً والتي هي بحدود 35 دينارا للطن.

وأشار م. العمري إلى أن قرار الحكومة السابقة في آخر ساعاتها ينطبق عليه مثل "ضربة مقفي"، متسائلاً هل القرار لصالح المواطن الذي يسعى لبناء منزل له أو شراء شقة، أم لصالح مجموعة صغيرة تسعى لزيادة أرباحها على حساب المواطنين من خلال التحكم بالسعر ومنع الإستيراد الذي يكشف السعر الحقيقي للإسمنت.

وبين أن الزيادة التي طرأت على الأسعار ستزيد من إيرادات تلك المصانع في الشهر الواحد ما قيمته 5 ملايين دينار شهرياً تقريباً (سيدفعها المواطن من جيبه).

واعتبر أن منع الاستيراد يتعارض مع قانون المنافسة كونه يساعد المصانع على التحكم بالسعر والكميات فيما بينها بشكل ضمني، وأن الحكومة السابقة أعطت الضوء الأخضر للمصانع للتحكم بسوق الإسمنت.

وحذر م. العمري من أن يؤدي ارتفاع أسعار الإسمنت إلى زيادة الضغوط على المستثمرين في قطاع الإسكان والتي تدفعهم للخروج إلى دول عربية وأجنبية في وقت يشهد فيه العقار ركوداً ملحوظاً نتيجة لعدة عوامل أبرزها التشريعات الأخيرة ومنها نظام الأبنية.

وأكد أن الارتفاع في حال استمر سيكون له آثار سلبية على خزينة الدولة وعلى المواطن الذي سيدفع ثمن هذا الارتفاع غير المبرر.