رقم قياسي جديد في عدد المنتحرين
واصلت حالات الانتحار في المملكة تسجيل أرقام قياسية للعام الثالث على التوالي، حسب أرقام مديرية الأمن العام.
وسجلت المملكة العام الماضي 130 حالة انتحار تعد الأعلى في تاريخ المملكة حسب أرقام تقرير إدارة المعلومات الجنائية، الصادر حديثا عن مديرية الأمن العام، وزادت حالات الانتحار العام الماضي بنحو 8 بالمائة مقارنة بالعام قبل الماضي إذ ارتفع عددها من 120 حالة انتحار عام 2016 إلى 130 حالة انتحار عام 2017.
وبدأت حالات الانتحار المسجلة في المملكة بالتصاعد بشكل كبير قبل ستة أعوام؛ إذ ارتفع متوسط حالات الانتحار من 39 حالة قبل عام 2012 إلى 110 حالات انتحار سنويا بالمتوسط بارتفاع بلغ 182 بالمائة.
وأظهرت أرقام إدارة المعلومات الجنائية ارتفاع حالات الانتحار العام الماضي بأكثر من النصف بين الأجانب (53 بالمائة) والمتعطلين (50 بالمائة) مقارنة بالعام قبل الماضي.
وأقدم العام الماضي 23 أجنبياً على إنهاء حياتهم انتحارا شكلوا ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي عدد المنتحرين عام 2017.
وكان 8 أجانب أقدموا العام 2016 على الانتحار شكلوا ما نسبته 12.5 بالمائة من إجمالي عدد المنتحرين.
فيما أنهى ستة متعطلين عن العمل حياتهم العام الماضي شكلوا ما نسبته نحو 4.6 بالمائة من إجمالي المنتحرين عام 2017.
في وقت كان ثلاثة متعطلين أنهوا حياتهم العام قبل الماضي شكلوا ما نسبته 2.5 بالمائة من إجمالي المنتحرين عام 2016.
على الجهة المقابلة، انخفضت حالات الانتحار العام الماضي بأكثر من الثلث بين الطلاب (39 بالمائة) وبنحو الخمس بين الأحداث (19 بالمائة) مقارنة بحالات الانتحار المسجلة العام قبل الماضي.
وأقدم العام الماضي 11 طالبا على الانتحار شكلوا ما نسبته 8.5 بالمائة من إجمالي عدد المنتحرين عام 2017.
وكان 15 طالبا أقدموا العام قبل الماضي على الانتحار شكلوا ما نسبته 15 بالمائة من إجمالي عدد المنتحرين عام 2016.
فيما أنهى 13 حدثا حياتهم العام الماضي شكلوا ما نسبته نحو 10 بالمائة من إجمالي المنتحرين عام 2017.
في وقت كان 16 حدثا أنهوا حياتهم العام قبل الماضي شكلوا ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي المنتحرين عام 2016.
وكانت دراسة نشرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تشرين الأول الماضي كشفت أن أربع حالات من أصل كل عشر محاولات انتحار تقع في المملكة دوافعها خلافات عائلية لتصدر بذلك دوافع محاولات الانتحار في المملكة.
وأوصت الدراسة مديرية الأمن العام بإعادة تصنيف دوافع الانتحار في قواعد بياناتها بعد أن تبين أن قرابة ثلث حالات الانتحار التي سجلتها قاعدة بيانات إدارة المعلومات الجنائية تعود لدوافع مجهولة.
وحذرت الدراسة من أن ظاهرة الانتحار أصبحت مقلقة مع تزايد حالات الانتحار بشكل لافت بين 'شرائح مجتمعية متنوعة من ذوي الدخل المحدود والمرتفع أيضا'.