تواصلت الحرب التجارية بين القوى العظمى أثناء اجتماع مجموعة الدول العشرين التي اعتبر صندوق النقد الدولي أنها تضعف النمو العالمي، في حين دعت فرنسا الولايات المتحدة إلى التراجع، إلا أن هذه الأخيرة متصلبة في موقفها.

وبعد الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم التي استهدفت بشكل رئيسي الصين وأشعلت الوضع، تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية وعقوبات على الدول التي تقيم تجارة مع ايران ووعدت بتخفيض كبير لمشترياتها من المنتجات الصينية.

وصادق وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية في بوينوس ايرس، على هذه السياسة المثيرة للجدل التي تتعرض لانتقادات من سائر الدول بما فيها حلفاء الولايات المتحدة.

ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بعد غد، إلى واشنطن لإجراء مفاوضات، لكن من المستحيل بالنسبة للدول الأوروبية القبول بفرض الولايات المتحدة سياستها التجارية.

وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير بحزم لصحفيين "نرفض التفاوض مع مسدس في الرأس. على الولايات المتحدة القيام بخطوة لعدم إثارة تصعيد وتسوية كل ذلك".

وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، حذرت أول من أمس من أن أوروبا "مستعدة" للردّ في حال فرضت الولايات المتحدة مزيدا من الرسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية، الأمر الذي يشكل قلقا كبيرا بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان.

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن الحرب التجارية الدائرة منذ بضعة أشهر قد تؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة 0.5 بالمائة.

وتركز كل الاهتمام على منوتشين الذي يمثل القوة الاقتصادية الأولى في العالم. فقد دعا الصين والاتحاد الأوروبي الى تقديم تنازلات للتوصل الى علاقة تجارية أكثر توازنا، وذلك بعد التصريحات المدوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نعت بكين وبروكسل وموسكو بـ"الخصوم" التجاريين.

تعمل الولايات المتحدة على امتصاص العجر التجاري مع الصين الذي بلغ 376 مليار دولار في 2017. وهددت إدارة ترامب بفرض رسوم عقابية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها 500 مليار دولار في 2017.

وتتهم بكين واشنطن بأنها تريد التسبب بـ"أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد"، وردت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأميركية.

وتعبّر الدول الأخرى عن تأييدها للتعددية في مواجهة الولايات المتحدة الي تقف وحيدة.

واعتبر وزير الاقتصاد البرازيلي، ادواردو غارديا "أن كل ما هو ضد التبادل الحرّ والتجارة المبنية على القواعد، يجب أن تتم معالجته من خلال منظمات دولية قادرة على حلّ هذا النوع من النزاعات".

وقال وزير المالية الفرنسي "لا يمكن أن تقوم التجارة العالمية على شريعة الغاب"، معتبرا أن "رفع الرسوم من جانب واحد هو قانون الأقوى، ولا يمكن أن يكون مستقبل العلاقات التجارية في العالم".

رأى لومير أن أوروبا لديها دور في هذا الإطار ويجب أن تستفيد من قوتها الاقتصادية. وقال "إن أوروبا بوحدتها، يمكنها أن تحرّك الأمور. ليس محكوما علينا أن نغرق بين الصين التي تزداد قوة بشكل مستمر والولايات المتحدة التي قررت الدخول في علاقة القوى (المهيمنة) مع جميع الدول الأخرى على وجه الأرض".

وتطلب أوروبا من الولايات المتحدة إعفاءها من الرسوم الإضافية على الفولاذ والألمنيوم التي تضر بصماعاتها الحديدية. وهي تأمل في أن تستثني واشنطن هذا الحليف القديم الذي يعاني من أضرار جانبية لأن القوة العالمية الأولى تستهدف أولا الصين؛ الاقتصاد الثاني في العالم.

وكثف وزراء مالية مجموعة العشرين العمل على مخاطر حدوث أزمة في الدول الناشئة وفرض ضرائب على المجموعات القرمية العملاقة التي لا تفرض عليها حاليا إلا رسوم قليلة.

وبحسب مصدر قريب من المحادثات، من المفترض أن يذكر البيان الختامي لوزراء مالية مجموعة العشرين الذي سيُنشر الأحد بعد اختتام النقاشات، بخطر التوترات التجارية على النمو العالمي وبالتعهد بالعمل على فرض ضرائب على التجارة الرقمية ووضع إطار تنظيمي للعملات الافتراضية، من أجل تجنب تبييض الأموال والاحتيال ولجوء التنظيمات الإرهابية اليها.