رغم أن أسباب ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل الأردني معروفة وواضحة لدى صانعي القرار إلا أن السياسات المطبقة لرفع إنتاجيتها لم تكن مجدية بحسب ما يراه ناشطون وحقوقيون.
يأتي هذا في الوقت الذي يقدر فيه معدل المشاركة الاقتصادية للإناث للعام الماضي بحسب دائرة الاحصاءات العامة بـ 17.7 % مقابل 59.4 % للذكور بينما تقدر معدلات البطالة لدى الإناث في آخر إحصائية للربع الأول من العام الحالي بـ 27.8 % للإناث.
ويحتل الأردن المرتبة 138 من أصل 144 دولة في مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2017 الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وترى الناشطة في المجال النسائي أسمى خضر أن هناك فشلا في مواجهة الأسباب التي تؤدي إلى ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل، والتي أصبحت معروفة لدى الجميع.
وذكرت خضر أن من الأسباب قلة الفرص المتاحة أصلا في الاقتصاد، وتحكم الأسرة في مصادر دخل الأسرة، وفجوة الأجور وعدم مراعاة الأمومة وعدم استفادة العائلة من راتبها التقاعدي في حال وفاتها، إضافة إلى عدم توفير شروط عمل لائق وعدم تطبيق سياسات تمكنها اقتصاديا وخصوصا فيما يتعلق بتوفير الحضانات.
وقالت إن "هذه الخطط لم تفلح وفشلت وذلك في ظل عدم تطبيق القوانين وعدم وجود رقابة على هذا التطبيق وعقوبة رادعة".
مستشار الشؤون العمالية المحامي حمادة أبو نجمة أكد أن تفاوت الأجور بين المرأة والرجل في العمل ليست السبب الوحيد في عزوف المرأة عن العمل، بل هو واحد من ضمن أسباب كثيرة منها " ظروف العمل ورداءة بيئة العمل بالنسبة للمرأة" من ناحية عدم وجود مرافق ملائمة ووعدم وجود حضانات، إضافة إلى الأعباء العائلية في الأسرة والتي غالبا ما تقع على عاتق المرأة وغيرها من الأسباب.
ويرى أبو نجمة أن هناك جهودا تبذل لحل هذه الظاهرة إلا أنها في أضيق الحدود وغير شاملة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري يرى أن تكلفة عزوف المرأة عن المشاركة في سوق العمل له كلف اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن ما ينفق على الاناث في التعليم لا بدّ أن يكون له نتيجة، إلا أن ما يحصل عكس ذلك فيكون كل ما يصرف من ملايين على تعليم الاناث يذهب دون فائدة.
وأضاف أن المرأة طاقة كامنة في الاقتصاد وانخفاض تشغيلها يؤدي الى تخلف الاقتصاد بشكل عام.
وذكر الحموري مجموعة من الأسباب عن تخلف مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأسباب الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد والثقافة، إضافة إلى صعوبة تحمل المرأة أعباء عمل إضافية داخل وخارج المنزل.
كما قد يكون من الأسباب اقتصادية كارتفاع تكاليف النقل، وكلف أخرى فيكون ما تبقى من راتبها "غير مجد" إضافة إلى أسباب تمييزية ضد المرأة حيث أن فرص العمل والمزايا الممنوحة والرواتب تكون أقل من الممنوحة للذكور. ويقدر عدد الإناث في المملكة 4.7 مليونا من مجموع السكان الكلي لعام 2017، وبنسبة بلغت 47.1 %.
وكانت الاحصاءات قد أشارت في تقرير لها الى أنّه "عند البحث عن الأسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل، يتبين أن فجوة الأجور هي أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراءها حيث أظهرت نتائج مسح الاستخدام لعام 2015 أن متوسط الأجر للإناث في القطاعين العام والخاص معا بلغ 446 دينار أردني مقابل 499 دينارا أردنيا للذكر أي بفارق 53 دينارا أردنيا لصالح الذكر".
وكان مسح قوة العمل الصادر عن الإحصاءات العامة قد أشار إلى أن نسبة الإناث من مجموع المشتغلين الأردنيين 15 سنة فأكثر، قد بلغت 16.3 %.