ذكر التقرير الشهري لنظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا "أي فواتيركم" أخيرا أن النظام يسعى خلال المرحلة المقبلة لربط مجموعة جديدة من الجهات المفوترة من قطاعات متنوعة لتقديم خدمات تسديد فواتيرها بشكل إلكتروني.
وقال التقرير – المنشور على موقع البنك المركزي الأردني ويغطي الفترة حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي- بان عدد الجهات المربوطة على النظام اليوم يبلغ 139 جهة، تتوزع بين مجموعة كبيرة من القطاعات من قبيل الاتصالات، الكهرباء، المياه، الجامعات، المدارس، وزارات ومؤسسات حكومية تقدم خدمات للمواطن، مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات تقدم خدمات لأعضائها، وغيرها من القطاعات.
وأكد التقرير أن النظام يسعى خلال المرحلة المقبلة لربط 18 جهة مفوترة جديدة من قطاعات مختلفة لعل ابرزها: وزارة الصحة، جامعة جرش، جامعة الحسين، هيئة الاعلام، جمعية الفنادق وغيرها من الجهات.
وإذا ما جرى ربط جميع الجهات المفوترة الجديدة على نظام " اي فواتيركم"، سيرتفع عدد الجهات المتواجدة على النظام الى 157 جهة مفوترة.
ونظام "اي فواتيركم" الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني – هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة في نظام واحد امن، ويمكن المواطن من استعراض قيم فواتيره لدى هذه الجهات المفوترة وتسديدها إلكترونيا عبر عدة قنوات منها : الهاتف الخلوي، اجهزة الصراف الآلي والإنترنت المصرفي.
وببساطة يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة ( مثل شركات الكهرباء، المياه، والاتصالات، وغيرها من الجهات التي لديها معاملات وخدمات تمس حياة المواطن)، لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.
إلى ذلك ذكر التقرير عدد الحركات التي تم تنفيذها من خلال النظام خلال شهر حزيران حوالي 602 ألف فاتورة ، وبقيمة اجمالية بلغت 372.4 مليون دينار.
كما أشار التقرير بان عدد حركات الدفع التي تم تنفيذها عبر النظام منذ انطلاقته وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) بلغ حوالي 11 مليون حركة دفع أو فاتورة بقيمة اجمالية بلغت 6.9 مليار دينار.
ويعمل نظام "اي فواتيركم" على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية بربط الجهات التي تصدر الفواتير والمدفوعات الأخرى بجميع البنوك وقنواتها الإلكترونية من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلية والهاتف المصرفي والهاتف الخلوي، بأسلوب آمن وفوري على مدار الساعة، كما يسهم في انخفاض استخدام النقد الورقي.