وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تراجعت إلى 67.3 % مقارنة مع 70 % في العام قبل الماضي بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني.

وتمثل تلك النسبة بحسب المركزي الأردني إجمالي رصيد دين الأفراد نسبة إلى دخلهم السنوي المتاح.

ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل الأفراد للحصول على تسهيلات جديدة خلال العام 2017 حوالي 370 ألف طالب بقيمة اجمالية 4.321 مليار دينار وقد تم رفض ما نسبته 14.9 % من أعداد الطلبات المقدمة من قبل الأفراد وبقيمة اجمالية 889 مليون دينار أو ما نسبته 20.6 % من اجمالي قيمة الطلبات المقدمة خلال العام 2017 مقارنة مع ما نسبته 19 % للعام 2016.

وكانت أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لتسهيلات الافراد لدى البنوك الاجنبية بما نسبته 31.4 % مقارنة مع 23.9 % و9.6 % لدى البنوك التجارية والبنوك الإسلامية على التوالي.

اما فيما يتعلق بقطاع الشركات فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من قبلها (الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة) للحصول على تسهيلات جديدة خلال العام 2017 حوالي 12.5 ألف طلب بقيمة اجمالية 5.705 مليار دينار وقد تم رفض ما نسبته 9.5 % من اعداد الطلبات المقدمة من قبل الشركة وبقيمة اجمالية 823 مليون دينار أو ما نسبته 14.4 % من اجمالي قيمة الطلبات المقدمة خلال العام 2017 مقارنة مع ما نسبته 15.9 % لعام 2016.

وكانت أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لتسهيلات الشركات لدى البنوك التجارية ما نسبته 16.6 % مقارنة مع 7.8 % و4.2 % لدى البنوك الأجنبية والبنوك الإسلامية على التوالي.

وبمقارنة نسبة قيمة الطلبات المرفوضة لقطاعي الأفراد والشركات يظهر ارتفاع النسبة لقطاع الافراد في العام 2017 وانخفاضها لقطاع الشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة للبنوك من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) شكلت ما نسبته 68.7 % من إجمالي عدد الطلبات المقدمة من اجمالي الشركات، حيث بلغت 8.6 الف طلب بقيمة اجمالية 1.070 مليار دينار رفض منها ما نسبته 15.3 % من قيمة الطلبات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع ما نسبته 13.1 % للعام 2016.

وحظيت البنوك التجارية بالنسبة الأكبر من طلبات التسهيلات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت النسبة حوالي 77.9 % من اجمالي قيمة الطلبات المقدمة من هذه الشركات، اما الطلبات المقدمة إلى البنوك الإسلامية فقد بلغت نسبتها حوالي 20.2 % من اجمالي قيمة الطلبات المقدمة واقل نسبة سجلتها البنوك الاجنبية بحوالي 1.8 % من اجمالي قيمة الطلبات المقدمة من هذه الشركات.

وشكل عدد الطلبات المرفوضة للشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 77.7 % من اجمالي عدد الطلبات المرفوضة لاجمالي قطاع الشركات، وقد كانت أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك الإسلامية لاجمالي الشركات.

وبحسب تقرير البنك المركزي فإن قيمة وعدد الطلبات المرفوضة للتسهيلات فيما يخص قطاع الافراد أخذ اتجاها تصاعديا منذ العام 2013، الأمر الذي يعكس تنبه البنوك وحرصها في التعامل مع مخاطر إقراض هذا القطاع وتحسين معايير اقراضه.

وتبين وجود توجه لدى البنوك نحو اقراض القطاعات الانتاجية (الشركات) على حساب التسهيلات الاستهلاكية (تسهيلات الأفراد) الأمر الذي قد ينعكس ايجابا على حفز النمو الاقتصادي، حيث من المعروف أن قطاع الافراد تكون مساهمته في النمو الاقتصادي اقل من القطاعات الاخرى.

ووفقا للتقرير فإنه كانت مبالغ الزيادة في أرصدة التسهيلات للشركات أكبر منها للأفراد، في حين أن نسب رفض الطلبات المقدمة للحصول على تسهيلات كانت للأفراد أكبر من الشركات (لدى كل من البنوك التجارية والإسلامية والاجنبية كعدد وقيمة).

وكانت أبرز اسباب رفض البنوك منح تسهيلات لعملائها الأفراد، هو عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك مثل الدخل، جهة العمل، مدة الخدمة وعمر العميل، وارتفاع نسبة عبء الدين (DBR) للعملاء (تجاوز النسبة المعتمدة لدى البنك)، ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وإدراج العميل على القائمة السوداء.