أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم مرونة حول تبسيط إجراءات اتفاق قواعد المنشأ، التي تم توقيعها مع المملكة العام 2016، وفق ما أكد مصدر ديبلوماسي موثوق.

وكشف المصدر أن الاتحاد الأوروبي بدأ مشاورات رسمية مع دول أعضائه حول المقترحات التي قدمها الأردن بخصوص تبسيط إجراءات "قواعد المنشأ".

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، إن تعديل إجراءات تبسيط "قواعد المنشأ" يتطلب عملية استشارة رسمية لكل دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يستغرق أسابيع حتى تكتمل ويتم الرد على المقترحات الأردنية بهذا الخصوص.

وأكد المصدر أن المباحثات التي جرت أخيرا بين الاتحاد الأوروبي والحكومة سمحت لكلا الطرفين بفهم مواقفهما، وكان وفد حكومي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أجرى مفاوضات قبل نحو أسبوعين مع الاتحاد الأوروبي حول المقترحات التي قدمها من اجل تسهيل اجراءات اتفاق تبسيط "قواعد المنشأ" إلا أن الاجتماعات لم ينتج عنها أي قرارات كون ذلك يتطلب عرضها على جميع دول الاتحاد.

وبين الحموري، في تصريحات سابقة، أن مباحثات جديدة ستجرى مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حول المقترحات التي تم تقديمها لتسهيل إجراءات اتفاق "قواعد المنشأ".

وتتمثل المقترحات التي قدمتها الحكومة السابقة للاتحاد الأوروبي في ثلاثة محاور؛ الأول هو شمول الاتفاق جميع مناطق المملكة بدلا من 18 منطقة، والثاني الإبقاء أو إجراء تخفيض على نسب تشغيل العمالة السورية عند 15 % بدل زيادتها إلى 25 %، أما المحور الثالث فيتمثل بإعادة النظر بمدة تفعيل الاتفاقية بحيث يتم اعتماد المدة من بدء عمليات التصدير لكل مصنع وليس من وقت توقيع عقد تبسيط قواعد المنشأ.

وكانت الوزارة قدمت أيضا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الاستفادة منه.

ودخلت اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ" بين الأردن والأوروبيين حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.

وأوضح المصدر أن اتفاق تبسيط "قواعد المنشأ" جاء بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في الأردن، لا سيما من خلال تخفيف قواعد المنشأ التي يحتاجها المصدرون الأردنيون والاستفادة من هذا الاتفاق.

وشدد المصدر أن على القطاع الخاص الأردني اغتنام هذه الفرصة، خصوصا بعد أن شارك المصدرون الأردنيون في عدد من المعارض التجارية في ألمانيا وهولندا وفرنسا لعرض منتجاتهم وإقامة علاقات تجارية.

وقال المصدر، ردا على ضعف الاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق، إن "إقامة هذا النوع من العلاقات يستغرق بعض الوقت، وبالتالي لا يمكن تحقيق النتائج بين عشية وضحاها"، مؤكدة أن المؤشرات الأولية لهذا الاتفاق تعتبر إيجابية حيث ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى 357 مليون يورو، بزيادة قدرها 5.3 % مقارنة بالعام 2016.

وحول إمكانية مساعدة الاتحاد الاوروبي للأردن لتعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق، اوضح المصدر أن الاتحاد اطلق في عمان خطة الاستثمار الخارجي، التي ستقوم بتعبئة استثمارات إضافية في البلدان المجاورة بما في ذلك الأردن، وتزاحم المستثمرين من القطاع الخاص في قطاعات ذات إمكانات نمو.

كما تتضمن الخطة توفر فرص تمويل جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المبتكرة، حيث توجد على وجه التحديد إمكانات غير مستغلة لصادرات ذات قيمة مضافة أعلى.

وبحسب المصدر، ذاته قام العديد من دول الاتحاد الأوروبي بإطلاق برامج لزيادة إمكانية تصدير المنتجات الأردنية وتقديم الاردن كأحد الشركاء التجاريين المستقرين في المنطقة وكوجهة استثمارية.

وحول حجم المساعدات التي تلقاها الأردن بالفعل من التعهدات تمت في مؤتمرات لندن وبروكسل (1 و2 ) قال المصدر "وفقاً لحسابات أولية لن يتم تأكيد ذلك إلا في نهاية السنة الحالية من الميزانية؛ حيث ما يزال إعداد المشروع مستمرا، وسوف يقوم الاتحاد الأوروبي بتعبئة أكثر من مليار يورو للأردن خلال فترة الثلاث سنوات من 2016 (مؤتمر لندن) حتى العام 2018 (بروكسل الثاني).

وحول عدد الوظائف التي تم توفيرها بموجب اتفاقية تبسيط "قواعد المنشأ"، أوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل عدد من معارض التوظيف التي تستهدف الأردنيين والسوريين؛ حيث تم توفير وظائف للطرفين في الشركات التي استفادت من هذا البرنامج.

وبين أن العمالة التي تستخدمها هذه الشركات تقوم بتصنيع السلع المصدرة إلى العديد من البلدان، وليس فقط الاتحاد الأوروبي، لذلك من المستحيل تقدير عدد الوظائف الجديدة التي توفيرها ضمن هذا المخطط.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، أن عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.

وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.