انخفضت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك لقطاع شراء الأسهم بنسبة 8 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 12.5 مليون دينار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبحسب جدول توزيع التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنشاط الاقتصادي والجهة المقترضة، بلغت قيمة القروض الممنوحة لغايات شراء الأسهم في نهاية أيار (مايو) 145.5 مليون دينار مقارنة مع 158 مليون في نهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة، فقد شهدت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع بالتراجع منذ العام 2013.

يأتي ذلك الإنخفاض في قيمة القروض الممنوحة لقطاع شراء الأسهم في الوقت الذي تشهد فيه بورصة عمان شحا في السيولة، وفي ظل مطالبات بإشراك البنوك بالاستثمار في السوق المالي وانشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم البورصة.

وتعتبر البنوك قطاع شراء الأسهم من القطاعات ذات المخاطرة العالية نتيجة تذبذب الأسعار في هذا القطاع بشكل كبير.

ويحتل قطاع شراء الأسهم المرتبة الأخيرة ضمن القطاعات التي تمنح تسهيلات ائتمانية بحسب نشرة البنك المركزي، في حين يستحوذ قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات بقيمة 6.775 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 4.338 مليار دينار.

وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 3.827 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.99 مليار دينار.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.

وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك لقطاع شراء الأسهم قد انخفضت عام 2017 بنسبة 6.2 % إلى 158 مليون دينار مقارنة مع 168.8 مليون في نهاية العام الذي سبقه.

ويعمل في المملكة 25 مصرفا أربعة منهم يعملون وفقا للشريعة الإسلامية، و16 منهم بنوك أردنية.