أكد خبراء ماليون أن الحكومة لن تستطيع تحقيق الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الحالي في ظل المتغيرات الجديدة وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
ولذلك دعا الخبراء إلى هندسة مالية عكسية تقوم على تخفيض الضرائب والرسوم ما سيؤدي بالضرورة، وفق الخبراء، إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات، وتقليص العجز.
وبين الخبراء  أنه رغم محاولات الحكومة تخفيض نفقاتها إلا أن العجز في الموازنة سيكون أعلى من المتوقع مع تراجع الإيرادات ما يجعل الحكومة في مأزق صعب.
واقترحوا على الحكومة خطة قصيرة المدى تتضمن إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة بشأن رفع الضرائب والرسوم على العديد من السلع بهدف تنشيط العجلة الاقتصادية وتحفيز النمو، وبالتالي زيادة الإيرادات.
وقدرت الموازنة العامة أن تحصل الخزينة خلال السنة المالية المقبلة على 8.49 مليار دينار منها 7.9 مليارات دينار إيرادات محلية، فيما تتوقع أن يصل حجم المنح الخارجية 700 مليون دينار. وعلى ضوء تلك المعطيات، فإن العجز المقدر للعام المقبل سيصل إلى 543.3 مليون دينار.
الخبير المالي، محمد البشير، قال إنه "على ضوء المعطيات الجديدة والإنكماش الاقتصادي من الصعوبة تحقيق الإيرادات بالصورة المتوقعة في موازنة 2018".
وأضاف البشير أنه بعد الإجراءات الحكومية السابقة والتي نجم عنها تراجع في الطلب العام وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب هبوط أرباح العديد من الشركات، فإن الإيرادات المحلية ستكون أقل بكثير من المتوقع، وبالتالي العجز أعلى.
وقال من "الواضح لغاية اليوم إنه لايوجد بوادر للانتعاش الاقتصادي، ولكن ليس هناك علاج سريع لسياسات سابقة خاطئة."
واقترح البشير أن تضع الحكومة خطتين؛ الأولى قصيرة المدى تتعلق بالعودة عن غالبية قرارات الحكومة السابقة التي أدت إلى الإنكماش، والثانية طويلة المدى تركز على ضريبة الدخل وليس المبيعات وبشكل تدريجي ولا يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وبلغ عجز الموازنة العامة 1ر435 مليون دينار لنهاية أيار (مايو) من العام الحالي مقارنة مع عجز قدره 2ر326 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017.
وقالت وزارة المالية إن ما أسهم في ارتفاع العجز إلى هذا المقدار هو إنفاق 155 مليون دينار الدعم النقدي منها حوالي 85 مليون دينار دفعت مقدما عن الفترة المتبقية حتى نهاية العام.
بدوره، قال خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، الدكتور سامر الرجوب، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تبشر بتحسن الوضع في ظل نمو بطيء وتضخم مرتفع.
وبين الرجوب أن أسباب التضخم يتمثل في رفع الأسعار من قبل الحكومة لتخفيض العجز في ظل نمو اقتصادي متراجع.
وأكد أن على الحكومة إعادة صيغة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الاصلاح الاقتصادي إلى جانب عكس معظم القرارات الحكومية السابقة بشأن رفع الأسعار والضرائب.
وقال الرجوب إن "على الحكومة زيادة النشاط الاقتصادي لزيادة الإيرادات المتوقعة، وذلك يتم عن طريق تخفيض الضرائب وتقليل أسعار الفائدة لتشجيع الإنتاج والاستهلاك معا."
من جانبه، اتفق الخبير المالي، مفلح عقل، مع سابقيه حول استحالة تحقيق الإيرادات الحكومية المتوقعة لموازنة العام الحالي بعد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل .
ورأى عقل أن الحكومة الحالية وضعت نفسها في مأزق صعب رغم محاولتها تخفيض النفقات بنحو 150 مليون دينار.
ولفت إلى أن المنح الخليجية الأخيرة جاءت على شكل مشاريع ووديعة لضمان قروض ولن تقلل العجز.
وأكد عقل ضرورة قيام الحكومة بمراجعة للموازنة في ضوء المستجدات الأخيرة إلى جانب النمو الاقتصادي المتراجع وانخفاض الطلب العام.
وانخفضت نسبة النمو الاقتصادي في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.9 %، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموا نسبته 2.5 % في العام 2018.