بزيادة مقاعد الدائرة الوطنية،  من 17 مقعداً إلى 27 تكون نسبة ممثلي الدائرة الوطنية قد إرتفعت من 13 إلى 18 بالمائة،  وهي نسبة غير كافية للوصول إلى الهدف الإصلاحي،  الذي تحدث عنه جلالة الملك،  وتباهى به أمام العالم: حكومات برلمانية حزبية منتخبة.
كما أن هذه النسبة غير عادلة لتحقيق التوازن،  بين القوى المحافظة المتنفذة،  وبين قوى التطور والأصلاح،  وهي لن توفر أدوات التغيير الملائمة لتغيير المشهد السياسي الأردني وأدواته والتعبير عنه،  عبر مجلس نواب وطني مسيس يهتم بقضايا الوطن بالتشريع والمراقبة أكثر من إهتماماته بقضايا الخدمات الفردية والجهوية والعائلية والأنتخابية الضيقة.
ومع ذلك فوجود قائمة وطنية، خطوة نوعية متقدمة على طريق الأصلاح والتغيير والتطور،  وصولاً إلى المناصفة (خمسين بالمائة لكل منهما) بين القائمتين الوطنية والمحلية،  كما تطالب قوى المعارضة، وصولاً إلى قائمة وطنية كاملة مائة بالمائة على قاعدة التمثيل النسبي الأكثر إنصافاً وعدالة.
أهمية القائمة الوطنية تكمن بما يلي:
أولاً: تشكيل قائمة وطنية من 27 مرشحاً،  يعني أن تمثيل القائمة سيشمل أوسع قطاع من الأردنيين،  حتى تحظى بأكبر عدد من المصوتين،  لتفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية من بين 27 مرشحاً،  وهذا يعني لأسباب عملية كي تحقق الفوز والنجاح،  أن تضم في صفوف مرشحيها،  شخصيات تنتمي إلى تجمعات المدن والريف والبادية والمخيمات،  ومن الرجال والنساء ومن المسلمين والمسيحيين والدروز،  ومن العرب والشركس والشيشان والأكراد،  أي من كافة المكونات الأردنية.
ثانياً: إن تشكيل قائمة بهذا التنوع المناطقي والجغرافي (تجمع ما بين الديمغرافيا والجغرافيا) ستدفع بالأردنيين،  رغم تنوعهم للتصويت معاً لقائمة وطنية موحدة،  طالما أن هذه القائمة تمثلهم،  وبذلك تحظى بوحدة الأردنيين على مستويين،  مستوى تشكيل القائمة ومستوى التصويت للقائمة.
ثالثاً: وجود صوتين للمواطن يوفر له الفرصة،  كي يحظى ابن عشيرته وابن منطقته وابن دائرته الأنتخابية بصوت عبر الصوت للدائرة المحلية،  وصوته الآخر للدائرة الوطنية وبدون أي تعارض بينهما (صوت للدائرة المحلية وصوت للدائرة الوطنية)،  وبذلك نحفظ للمحافظين وللعشائر مكانتهم،  ونحفظ للأردنيين وحدتهم عبر التصويت لأول مرة للقائمة الوطنية.
رابعاً: إعطاء المواطن صوتين حسب القانون،  واحد للدائرة المحلية وواحد للدائرة الوطنية،  يجعل النائب المنتخب عبر القائمة الوطنية قوياً مدعوماً بقوة قائمته وليس مجرد نائب يعتمد على قدرته الذاتية كما هو حالياً،  وستوفر للناخب الذي يتطلع إلى الخدمات والرعاية،  غطاء من نائب دائرته الأنتخابية،  وغطاء أخر من قائمة نائبه الوطنية.
قانون الانتخابات المعروض،  ليس لديه أب أو حزب أو رافعة تدافع عنه وتدعو له،  لا من قبل الحكومة التي تتعامل معه وكأنه لقيط،  ولا من قبل مجلس النواب الذي يتصرف بعقلية محافظة مسرفة لا تتبنى القائمة الوطنية،  وكأنها مفروضة عليه، وهو مرغم على قبولها ومضغها،  والتصويت لها وعليها،  ومع ذلك إن هذا القانون رغم معارضة المعارضة الحزبية له خطوة نوعية إلى الأمام.