قال أمين عام وزارة النقل، المهندس أنمار الخصاونة، إن القطاع بحاجة إلى فنيين أكثر ودعم مالي أكبر لحل مشاكله المتراكمة منذ سنوات.
وقال الخصاونة،  إن قطاع النقل لم يول العناية الكافية، خلال السنوات السابقة، مؤكدا حاجة القطاع إلى فنيين أكثر للعمل على حل مشاكله، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة لدعم مالي أكبر وأن مخصصاته غير كافية تبعا لسياسات ضبط الإنفاق، ما أدى إلى تراكم في حجم المشاكل، التي يعانيها القطاع والتي لن يكون حلها بتلك السهولة.
وبحسب قانون الموازنة العامة 2018 فإن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدر لوزارة النقل للعام الحالي يبلغ نحو 57.019 مليون دينار مقارنة مع 32.756 معاد تقديرها عن العام الماضي، منها نفقات رأسمالية بنحو 53.897 مليون دينار للعام الحالي، مقارنة مع 29.858 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2017.
وكان رئيس الوزراء د.عمر الرزار قال في بيانه الوزاري إنه في خصوص قطاع النقل ستسعى الحكومة إلى تطوير نظام كفؤ للنقل العام، ننتقل فيه من حالة الفوضى والعشوائية إلى مرحلة نتمكن فيها من توفير بيئة ملائمة تسهم في تخفيف الأعباء المرورية، وتقديم خدمات النقل للأفراد بصورة جيدة، توفر لهم سبل الراحة، وترقى إلى مستوى الطموح، وتراعي معايير المحافظة على البيئة. كما ستستمر الحكومة بتنفيذ المشروعات الكبرى في مجال النقل، كاستكمال مشروع الطريق الصحراوي، والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع الباص منتظم التردد بين عمّان والزرقاء، وسكّة حديد العقبة، وميناء معان البرّي، وغيرها من المشروعات ذات الأولويّة.
الخصاونة لفت إلى أن من أبرز المشاكل التي يعانيها القطاع هي الناتجة عن التطور والتوسع في المحافظات دون وجود مخططات شمولية يستند إليها هذا التوسع، وعدم مشاركة وزارة النقل فيه، مبينا أن لدى الوزارة الآن عددا من الاجراءات لضبط عملية النقل في أي توسع بحيث تكون هذه العملية منظمة وبطريقة استثمار واضحة.
أما عن حجم الاستثمار في القطاع وحسب مؤشرات التنمية للقطاع، فإن الاستثمار في هذا القطاع يقارب 8.5 % من إجمالي الاستثمار في المملكة، غير أنه رأى أن هذه الارقام ليست بتلك الدقة لأن تصنيفات الاستثمار تختلف بين النقل في أمانة عمان، والعقبة وغيرها.
ومن أهم الخطط التي تعمل عليها الوزارة الآن، بحسب الخصاونة، مشروع التردد السريع بين عمان والزرقاء، وقد تم استكمال دراسته وتم تمويله جزئيا بنحو 101 مليون دينار كقرض من صندوق استثمار أموال الضمان بعد تقديم الضمانات المطلوبة للصندوق، بالإضافة إلى 40 مليون دينار سيتم تمويلها من موازنة الوزارة.
وقال إن هذا المشروع سيساعد على تخفيف مشكلة النقل بين عمان والزرقاء في ظل وجود الحجم الكبير للركاب بين المنطقتين، كما أن هذا المشروع مرتبط بمشروع التردد السريع في العاصمة من خلال منطقة وسط البلد مع منطقة عالية في طبربور.
كما تعمل الوزارة على موضوع آخر هو النقل الحضري في المدن؛ حيث تم استكمال المرحلة الأولى من الدراسة التي تضم عمان وإربد والزرقاء ومادبا والسلط.
وفي هذا الخصوص، قال الخصاونة إن الوزارة بالمرحلة الثانية من الدراسة لاستكمال دراسة المشروع الذي يهدف إلى توفير نقل حضري بأماكن وتوقيتات محددة ورفع وتيرتها في أوقات الذروة، مبينا أن الوزارة ستباشر في هذا المشروع بداية العام المقبل، وجزء من هذا المشروع ممول من الوكالة الأميركية للإنماء لدولي USAID بنحو 30 مليون دولار من أجل شراء الباصات ودعم القطاع الخاص في هذا المشروع.
وقال إن هذا المشروع سيساعد في حل الأزمات المرورية والحد من ضخامة عدد المركبات التي ستتنقل داخل المدن.
كما تعمل الوزارة على طرح مشروع استثمار مطار ماركا بنفس أسلوب الاستثمار الذي تم اتباعه في مطار الملكة علياء الدولي، مؤكدا أهمية مركزه الجغرافي، والدراسة الخاصة بالمشروع تنتهي بنهاية الشهر الحالي، وبعد استكمال هذه الدراسة سننتظر طرح المشروع للاستثمار، مؤكدا أنه سيتم تجاوز كل السلبيات التي واجهتها الحكومة في مطار الملكة علياء والتحسين في المشروع.
أما بالنسبة لموضوع السكك الوطنية بطول 970 كيلو مترا وكلفة 4.4 مليار دولار، قال الخصاونة تم تجزئته إلى 5 أجزاء يربط الجزء الأول منها الموانئ البحرية مع الميناء البري في معان، ثم ميناء معان مع ميناء الماضونة، ثم يتفرع من ميناء الماضونة بعدة اتجاهات منها إلى حدود العمري وإلى الحدود العراقية وإلى الحدود السورية وإلى الحدود مع فلسطين.