قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، إن الحكومة منحت 3 مستثمرين وعائلاتهم الإقامة الدائمة، وذلك بعد أن استكملوا إجراءات ومتطلبات الحصول عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.
وبين شحادة، ، أن المستثمرين الثلاثة الذين حصلوا على الاقامة الدائمة من جنسيات عربية؛ هي السورية والعراقية ومن حملة الجنسية الاسترالية، مبينا أن الهيئة تلقت 5 طلبات للحصول على الإقامة منذ صدور قرار بهذا الخصوص؛ حيث يجري استكمال الإجراءات للحصول عليها.
وكان مجلس الوزراء قرر منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
وأكد شحادة أن الحكومة جادة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحفيزهم على إقامة مشاريع على أرض المملكة، بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وجدد شحادة الحديث أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة تأتي إدراكا منها لأهمية مثل هذه القرار بالنسبة للمستثمرين، خصوصا وأن العديد من الدول تقوم بمثل هذه الإجراءات لتسهيل وجذب الاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة.
وبلغ عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية 6 مستثمرين من أصل 75 طلبا تقدم للحصول على الجنسية.
ونما الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 7.2 % أو ما مقداره 79.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا لجدول ميزان المدفوعات، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام 2017 بلغ 1.182 مليار دينار مقارنة مع 1.102 مليار دينار في العام 2016.
ويعتبر الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.