جراءة نيوز – عمان: أصدرت الهيئة الاستئنافية في محكمة شمال عمان برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين قرار جريئاً قضي باعتبار قانون المالكين والمستأجرين غير دستوري.

حيث قررت الهيئة الاستئنافية في المحكمة الامتناع عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف .

وقد جاء في قرار المحكمة أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها