طلبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان من مجلس النواب ولجنة "الخدمات العامة والنقل" ولجنة "الاقتصاد والاستثمار" النيابيتين بالعمل على تعليق تشريعات البناء التي اقرتها الحكومة السابقة واجراء حوار موسع حولها.

وجاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الجمعية المهندس زهير العمري لرئيس المجلس واللجنتين النيابيتين، تضمنت ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي تم تطبيقه في الأول من أيار هذا العام، ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى (البلديات)، طالبت فيها بدراسة تلك المقترحات والأخذ بها.

وقال العمري أن النظامين تضمنا مواداً ومعادلات تلحق ضرراً بالغاً بالإستثمار في هذا القطاع وتضع مزيداً من العقبات أمام المواطنين الراغبين بتأمين السكن المناسب لهم.

وأضاف أن الجمعية تأمل من خلال ملاحظاتها ومقترحاتها على النظامين، في إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الإسكان، وفي وضع أحكام بناء تساهم في تخفيض كلفة السكن من خلال الإستغلال الأمثل للأراضي السكنية.

وأشار العمري الى الى أن تأمين السكن المناسب هي حاجة أساسية للمواطن لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء، وبالرغم من كون ذلك من المتطلبات ألاساسية لتحقيق مجتمع منتج ينعم بالأمن والسلم الإجتماعي، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تولي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، مما ترك فئات واسعة من المواطنين وخاصة الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة وأُسر الشباب عاجزة عن الحصول على المسكن الملائم في ظل إرتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وإنعكاس ذلك على أسعار الشقق السكنية، الأمر الذي ينذر بحدوث مشاكل إجتماعية لا تحمد عقباها