جراءة نيوز – عمان: أعلن مسؤول في وزارة الداخلية أمس، عن انتهاء الوزارة من إعداد مسودة نظام التشكيلات الادارية المتعلق بمهام الحكام الاداريين والهياكل التنظيمية فيها بما يفضي الى توزيع عوائد التنمية على كل المحافظات بعدالة. 
وقال مدير مديرية التنمية المحلية في الوزارة الدكتور رائد العدوان "انتهينا من إجراء التعديلات على النظام وتم تحويله الى لجنة قانونية مختصة في الوزارة لمراجعته"، موضحا انه بموجب هذه التعديلات سيتم إعطاء الحكام الاداريين صلاحيات تنموية وتغيير اسم المجلس الاستشاري في المحافظة الى مجلس محلي ووضع أطر جديدة لاختيار أعضائه.
واضاف العدوان خلال ورشة عمل حول الإعلام التنموي عقدتها الوزارة أمس بالتعاون مع برنامج شركاء الإعلام لصحة الأسرة التابع لجامعة جونز هوبكنز والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان هذا النظام بمثابة خطوة تدريجية على المسار الصحيح لتطبيق اللامركزية في المحافظات. 
وعدد العدوان فوائد تطبيق هذا النظام بأنه سيسهم في عملية نقل صنع القرار التنموي للمواطنين، بحيث يصبح المواطن شريكا في صنع القرار التنموي الخاص بمنطقته، وبالتالي تؤدي الى الديمقراطية المحلية (اللامركزي في صنع القرار).
وبين أن نظام التشكيلات الجديد يخدم تطبيق اللامركزية المالية بحيث تتم عملية إعداد الأعمال التحضيرية للمشروعات المنوي دعمها من الموازنة العامة للدولة على مستوى المحافظة بحيث يكون هناك مواءمة بين الحاجات الفعلية للمواطنين وبين تضمينها للموازنة.
وقالت نائب مدير برنامج شركاء الاعلام لصحة الأسرة رولا الدجاني ان البرنامج يسعى من خلال التعاون مع وزارة الداخلية عبر مديرية التنمية المحلية الى تمويل مشروعات تنموية في المحافظات.
وأكد إعلاميون وصحافيون معنيون بالشأن التنموي أهمية قيام المحافظين بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين، وتساعد في تحديد أولوياتهم وتعزز مشاركتهم في صنع القرار.
واشاروا الى ان صندوق تنمية المحافظات سيكون له دور إيجابي في التنمية المحلية، وأن على المحافظين مسؤولية المشاركة في تحديد الفرص الاستثمارية والمشروعات الإنتاجية، التي تساعد على إيجاد فرص عمل ليتم تمويلها من الصندوق، وحصول كل محافظه على حصة عادلة من مشروعات الصندوق