جراءة نيوز-عمان : قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة ان مشاركة الجميع في الانتخابات تدعم عملية الاصلاح ، مؤكدا وجود عنوان سياسي والتزام ملكي لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
واضاف الوزير المعايطة في لقاء صحفي امس عقد في دار رئاسة الوزراء ان اجراء انتخابات نزيهة ستكون جزءا من الحل للكثير من المعضلات.
وبين ان قانون الانتخابات رغم الانتقادات التي توجه ضده الا انه يشير الى تطور نوعي يعتمد على التطور البرامجي والفكري وهو نقلة نوعية في طريقة تفكير الناخب ، مشيرا الى ان تصويت الناخب للقائمة الوطنية التي قد تصل الى 27 مرشحاً بمثابة افراز 27 نائباً مما يعني التصويت لاكثر من مرشح اضافة الى صوت المحافظة او الدائرة.
واشار ان مبدأ القائمة الوطنية في قانون الانتخاب الحالي هي فكرة قابلة للتطوير في المراحل المقبلة من خلال المجالس النيابية المتعاقبة ، مؤكدا ان انتخاب القائمة الوطنية في الانتخابات المقبلة سيدخل الى المجلس النيابي القادم كتل جاهزة ومنخرطة في العمل السياسي حيث ستكون هذه الكتل متفقة في البرامج والسياسات الى حد كبير ، مشيراً الى انها خطوة اولى امام تشكيل الاكثرية النيابية من خلال اندماج عدد من الكتل مع بعضها البعض .
وحول الانتقادات التي توجة الى قانون الانتخاب اكد المعايطة انها ظاهرة سليمة وصحية وهو امر طبيعي ان تكون هناك ملاحظات على القانون والتي نسعى بجهد كافة القطاعات ان نتجاوزها.
وعن موعد الانتخابات وان كانت الحكومة قد بحثت هذا الموضوع في ظل اقتراب موعد اقرار القانون بالشكل النهائي قال المعايطة انه لا دور للحكومة في موضوع الانتخابات ومهمتنا تنحصر في مساندة الهيئة اداريا وماليا للقيام بمهمتها في متابعة كافة امور الانتخابات .
واضاف ان الحكومة تحترم الارادة السياسية والدستورية للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ، حيث ان تحديد موعد الانتخابات هو جزء من عمل الهيئة .
ونوه المعايطة الى تصريحات جلالة الملك وتاكيده في اكثر من مناسبة على انه سيكون لدينا برلمان جديد بداية العام المقبل ، مشيرا الى ان الهيئة بدأت العمل الاجرائي فعليا في الاعداد لاجراء الانتخابات النيابية مما يفتح الباب جدياً في اجراء الانتخابات هذا العام .
وقال المعايطة اننا في الحكومة حريصون على مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة خاصة احزاب المعارضة وان المواقف او الملاحظات على القانون لا تقف عائقاً امام المشاركة في الانتخابات.
واكد ان الحكومة تفتح ابوابها للجميع في اطلاق حوار هادف للنقاش حول القانون الا انها في الوقت ذاته لا تستجدي احداً في هذا المجال ، مشيرا الى رفض الاسلاميين للحوار مع الحكومة حول ملاحظاتهم على القانون .
وفيما يتعلق بالحالة الامنية التي تعيشها البلاد قال المعايطة ان هناك بعض التصرفات المقلقة والتي تبحث الحكومة اسبابها بشكل عميق ونحن نؤكد على حق الجميع في الاحتجاج والتظاهر بالطرق السلمية ودون أي تعدي على القانون .
وفيما يتعلق بوصول مساعدات اقتصادية للاردن قال المعايطة ان البوادر الاقتصادية تبشر بانفراج جزئي للازمة الاقتصادية التي يعيشها الاردن وهناك وعود من اكثر من دولة بارسال مساعدات نقدية لدعم خزينة الدولة نأمل ان تبدأ بالوصول خلال الفترة المقبلة