كان هناك كثير من الآراء التي لا تحبذ إغلاق الحدود مع سوريا أمام النازحيين السوريين وطالبت بفتحها وادخالهم ،وبذات الوقت كان هناك كثير من الآراء التي تحبذ إغلاق الحدود بوجه هؤلاء النازحين بحجة المخاوف الأمنية والسياسية والاقتصادية ، والغريب بالأمر أن أصحاب الرأي الذي يتوافق مع رأي الحكومة بهذا الاتجاه أخذوا يهددون ويتهمون الآراء الأخرى بالعدائية والغوغائية والتلويح للبعض بالمعاقبة والملاحقة القانونية أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الإساءة إليهم والتحريض على الفتنه والخروج عن النظام .

ومن التصرفات التي لاقت الاستهجان من قبل المراقبين والمحللين قيام بعض الأشخاص المؤيدين للحكومة بقرارها وهو اغلاق للحدود بقص منشورات الأشخاص الرافضين لإغلاق الحدود بوجه النازحين والمطالبين بفتحها أمامهم من صفحاتهم على الفيس بوك وتويتر وقيامهم بنشرها على صفحاتهم بأسلوب غير مقبول وتحت مانشيتات يعتريها الكثير من الشتم والتهديد والوعيد لهم ..فهل هذه التصرفات مقبولة حسب وجهة نظر الحكومة وتتسم مع حق الفرد الدستوري بالتعبير عن رأيه وهل تقبل وزيرة الإعلام بذلك ؟

أن حق التعبير مكفول بالدستور والقانون ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخوين الطرف الآخر أو تخويفه اذا كان له رأي يخالف آراء الحكومة ،ولا يجوز السكوت عن بعض الأشخاص الذين يمارسون البلطجة باسم القانون ويستغلون الظرف من أجل مهاجمة الآخرين تحت عباءة الدفاع عن الوطن والنظام .
وهنا لا بد من الإشارة لشيء هام وهو أن هذه الفئات التي تمارس حق مصادرة آراء الآخرين تصطاد بالماء العكر وتعمل على زيادة الفجوة والاختلال بالميزان وزيادة الشرخ بالروابط ما بين فئات الشعب الواحد فالولاء والانتماء للوطن لا يمكن أن يتحصل بهذه الطريقة التي تنم عن تدني الأخلاق وضيق الأفق وعدم استيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصل إليها العالم المتحضر والراقي والأساس أن يكون شعار الجميع "اختلاف الاراء لا يفسد للود قضيه "