نفى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر توجه الحكومة للاقتراض لدفع رواتب الموظفين.

واضاف المعشر خلال اجتماع مجلس النقباء باللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة التعديلات بمجمع النقابات اليوم الاحد، ان رواتب الموظفين هي من الايرادات الجارية التي تحصلها الدولة، ومن غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب.

وقال بحضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ووزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، انه يجب الوصول إلى مرحلة أن تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية.

وتابع أن الحوار هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل، وان الحكومة قررت انتهاج الحوار للوصول إلى التفاهمات.

وقال ان الحكومة تجد صعوبة في الحديث بالسياسات قبل الحصول على ثقة مجلس النواب.

واشار الى ان الحكومة ستقوم في حال حصولها على الثقة بطرح خطط تفصيلية حول سياساتها، وسيتم فتح حوار حولها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

واشاد المعشر بالمقترحات التي قدمها مجلس النقباء حول ضريبة الدخل.

واكد ان قانون ضريبة الدخل ستسطره الخبرات المالية والقانونية الاردنية، ولن يكون مستوردا أو مترجما، وسيكون قاعدة تبنى عليها إعادة النظر بالعبء الضريبي على المواطن، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.