محاكمة الذهبي : مارسيل تقاضى نصف مليون والانتهاء من شهود النيابة في جلستين
جراءة نيوز - عمان : استمعت محكمة جنايات عمّان الأحد إلى 5 من شهود النيابة في قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، فيما لم يحضر الشاهد السادس، ماجد الساعدي رغم دعوته.
وقررت المحكمة عقب الاستماع للشهود رفع الجلسة السابعة، إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وأعلن رئيس هيئة المحاكمة، القاضي الدكتور نشأت الأخرس أن المحكمة ستحيل كل من يحضر الجلسة حاملاً هاتفه الخلوي للمدعي العام، تطبيقاً لقرار المحكمة الذي اتخذته قبل بدء الجلسات.
كما توقع القاضي الأخرس، أن تنتهي المحكمة التي تنعقد بعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، من الاستماع لشهود النيابة بعد جلستين.
وقال مهندس في المخابرات العامة، أشرف على بناء مبنى مخابرات العاصمة في الجندويل، إن صديق الذهبي اللبناني الحاصل على الجنسية الأردنية، مارسيل يعقوبيان تقاضى أكثر من نصف مليون دينار لقاء زيارتين قام بهما لموقع المشروع خلال تنفيذه.
وقال العقيد المهندس بسام البدور، إن تغيير مدير المخابرات أدى إلى وقف التعامل مع مارسيل، في هذا المشروع.
وبين البدور في شهادته التي اعترضت عليها هيئة الدفاع، أن مارسيل كان يتسلم منه المطالبات ثم يعيدها لدائرة المخابرات مضافاً عليها نسبة 25%.
وقال إن مارسيل حضر لموقع المشروع مرتين فقط، فيما حضرت إحدى موظفات مكتبه الهندسي مرتين أو 3، وتقاضي في المجمل "ما يزيد عن 500 ألف دينار" بقليل.
وأكد أنه لم يكن هناك أي أحد من مكتب مارسيل يتواجد في المشروع بشكل دائم، لافتاً إلى أن موظفي المخابرات هم من كانوا يشرفون على عملية البناء.
وقال إن كادر مرتب المخابرات الذي كان يقوم بهذه المهمة، حصل على "علاوة خاصة" إلى جانب الراتب، من مكتب مارسيل، لكنها كانت مرصودة سابقاً من المخابرات لهذه الغاية.
إلى ذلك، نفى الشاهد عماد الفواعير، وهو موظف سابق في المخابرات، أن يكون له علاقة بالذهبي أو قام بإيداع مبالغ مالية لصالحه.
وأكد أن التوقيع المثبت على فيشة إيداع لمبلغ مالي، لا يعود له، وإنما قد يكون لموظف في الدائرة المالية في المخابرات يدعى عبد الله الفاعوري.
من جانبه، أكد موظف في شركة مرسيدس (توفيق غرغور وأولاده) أن الشركة اشترت من الذهبي سيارة مرسيدس 500 S بمبلغ 100 ألف دينار، مؤكداً أن هذا المبلغ هو سعرها في السوق.
وقال الشاهد وديع جورج الزنانيري إن الشركة اشترت من الذهبي السيارة، وباعتها لمعرض سيارات في وقت لاحق بمبلغ 115 ألفاً.
والسيارة محل السؤال، هي مركبة ورد في لائحة الاتهام أن الذهبي اشتراها من دائرة المخابرات بمبلغ يحوم حول 60 ألف دينار ثم باعها بـ110 آلاف.
وأكد ضابط متقاعد من المخابرات العامة، أنه يستخدم سيارة حتى اليوم، تعود ملكيتها للدائرة، ومسجلة باسمها، ويتم تجديد رخصتها سنوياً من المخابرات وليس من إدارة السير.
وقال الشاهد محمد سالم الشوابكة، إن هذا الأمر ليس استثناءً وهو معمول به في الأنظمة السارية في دائرة المخابرات.
ونفى أن يكون أي أحدد سدد عنه أي قرض، وقال للمحكمة إنه لا يقبل أن يسدد أحد عنه ديونه لأنه ليس "متسولاً" على حد تعبيره.
وقال الشوابكة إن أبناءه درسوا على نفقته الشخصية، باستثناء نجله الأكبر الذي درس على نفقة الحكومة داخل الأردن، لكنه تخرّج قبل تسلم الذهبي منصب مدير المخابرات العامة.
وفور انتهاء شهادة الشوابكة، طلب الأخير من المحكمة السماح له بمصافحة الذهبي، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
ووقف الذهبي، الذي أمضى الجلسة جالساً على كرسي، مبتسماً ليسلّم على الرجل تقبيلاً.
تحدث ضابط متقاعد من دائرة المخابرات العامة، في شهادته بقضية مدير الدائرة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، الأحد، عن قضية سيارات "جيمس" تحمل أموالاً في خزّانات البنزين الفارغة، وعن كيفية تسلمه مديرية حدود الكرامة مع الجمهورية العراقية التي وصفها بالمنطقة الساخنة.
وقال العميد المتقاعد حسين الحباشنة الذي بدأ شهادته وختمها بتحية عسكرية للذهبي الماثل في قفص الاتهام، إنه كان يعمل مساعداً لمدير مخابرات محافظة جرش.
وأضاف الحباشنة (54 عاماً) للمحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس، وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، أن الذهبي اجتمع به وبغيره وقال لهم إنه وعد جلالة الملك بـ"أردن نظيف من الإرهاب".
وتابع الرجل الذي كان يتحدث بثقة شديدة بالنفس، ووصف الذهبي بـ"معلمي"، إن "الباشا نسّبني للتوجه" إلى "دولة صديقة" بصفتي "خبير إرهاب".
وقال إنه في ذلك الوقت، كان مدير مديرية حدود الكرامة رجل ذو خبرة حدودية وليست عملياتية على حد تعبيره.
وأوضح أنه تم رصد خرق أمني على المعبر الحدودي، تخوّف الذهبي من أن يكون تهريب للسلاح، لكنه "الحمد لله تبين أنه تهريب للدخان".
وزاد الحباشنة أن كلاً من مدير مكتب الذهبي عرفات أمين، ومدير المخابرات السابق محمد الرقاد، أشارا على الذهبي باختياره مديراً لمديرية حدود الكرامة.
ونقل عن الرجلين القول للذهبي "ما بضبط حدود الكرامة إلا أبو كسّار" موضحاً أن هذا الاسم هو اسمه الحركي.
وقال إنه تقرر إلغاء تنسيبه لـ"الدولة الصديقة" وتحديد موعد لإبلاغه بتعيينه مديراً لحدود الكرامة.
وبين أنه "اشترط" على الذهبي عند تبليغه بالتعيين أن تكون مديريته مستقلة عن المديريات الأخرى.
وقال الرجل "الكرامة منطقة ساخنة" وخصوصاً بعد ما تعرض له الأردن من "قرصة" عندما وقعت تفجيرات فنادق عمّان 2005.
وتحدث الحباشنة عن ما يعرف بساحات النفط في منطقة الحدود، مؤكداً أنها "أراض أردنية" لكن "التنظيمات الإرهابية" وعلى رأسها "أبو مصعب الزرقاوي" استولوا عليها.
وأكد خبير الإرهاب كما قدّم نفسه، أنه قام "بتطهير هذه المنطقة ورفعت عليها العلم الأردني" مشيراً إلى أن ذلك "كان بدعم من محمد باشا" الذهبي.
وعاد ليتحدث عن الساحات، التي قال إن تجهيزها بدأ بإيعاز من جلالة الملك لأن قضية البطالة في الأردن كانت تؤرقه وفق قوله.
وقال إنه حضر إلينا أحد مسؤولي بترول العقبة، يحيى القضاة، وطلب استئجار ساحة مساحتها بين 10 – 20 دونم، لكن المخابرات تفاجأت في وقت لاحق أن القضاة قام بتأجيرها للمدعو قاسم الراوي.
من جهة أخرى، قال الحباشنة إنه ضبط بمعية كوادر المخابرات والأمن الوقائي والأجهزة الأمنية الأخرى، خلال عمله بحدود الكرامة، مجموعة من سيارات نوع "جيمس" كانت تحمل أموالاً في "مخابئ سرية".
وأوضح أن تلك المخابئ هي مخازن البنزين الفارغة المزود بها تلك السيارات.
وقدّر الحباشنة المبالغ المضبوطة في خزانات البنزين بنحو 32 مليون دينار، مؤكداً أن الضبط تم على دفعتين.
وتعود السيارات "الجيمس" لأشخاص عراقيي الجنسية، وفق شهادة "أبو كسّار".
وعن مصير السيارات وسائقيها، قال إنهم اقتيدوا إلى المخابرات، وتم اعتقالهم بأمر من الذهبي.
وقال إن المبلغ الذي ضبط في المرّة الثانية، تم التواصل مع مدير مكتب الذهبي بشأنه، الذي طلب بدوره أن يتم عدّ المبالغ ووضعها في كراتين، وإحضارها إلى جناح مدير المخابرات في الدائرة.
وقال إن ضابط المخابرات، علي برجاق، تحدث معه بعد مدّة ليبلغه أن المبلغ الذي أحضروه مضبوطاً إلى الدائرة، ينقص منه قرابة مليون ونصف دولار.
ونقل عن نفسه القول لبرجاق "هاي مش مزحة (...) بقطع راسك".
وأضاف أنه تم في وقت لاحق إبلاغه من عرفات أمين أن القضية كانت خطأ في الحساب.
وأشار الحباشة إلى أن الذهبي طلب أن يتم الاتصال بمحافظ البنك المركزي آنذاك، أميّة طوقان، للاستفسار عن مدى شرعية هذه المبالغ التي دخلت.
ونقل عن طوقان تأكيده أنها أموال غير شرعية طالما لم يتم الإفصاح عنها على المعبر الحدودي.
وحصل الحباشنة على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لقاء ما قام به من الذهبي، الذي صرف لكل موظف على حدود الكرامة 500 دينار أردني، وفق شهادته.