قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى غرايبة ان مجلس الوزراء وافق على رصد المخصصات المالية لمشاريع التحول الالكتروني في المؤسسات والدوائر الحكومية للأعوام الثلاثة المقبلة (2019 و2020 و2021) لتكون مركزية في موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توحيد جهود الوزارات والدوائر الحكومية، وتوفيرا للنفقات وتجنب تكرار نفس النشاطات في الوزارات المختلفة، وضمان تجربة متناغمة للمواطنين فيما يتعلق بمشاريع التحول الالكتروني.

وأوضح ان القرار سيعمل على توفير المرونة في تنفيذ مشاريع التحول الالكتروني وفقا لأهميتها لدى المواطن بحيث يلمس أثرها بشكل مباشر وحسب جاهزية الخدمات لدى المؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى استغلال المبالغ المالية بالشكل الامثل وبما يضمن تقديم الخدمة الكترونيا للمواطن بأسرع وقت، مشيرا الى انه سيتم تحديد نطاق العمل في العطاءات من قبل المؤسسات المعنية.

من جهة أخرى بيّن المهندس الغرايبة ان مجلس الوزراء وافق على استدراج خمسة عروض على الاقل من القطاع الخاص من شركات ذات الخبرة والتجربة والمتخصصة في مجال التحول الرقمي لتمكين الوزارة من القيام بخدمات إدارة المشاريع وتوفير واستقطاب أفضل الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة للعمل على متابعة تنفيذ مشاريع التحول الالكتروني تقنيا.