ذكرت الأمانة العامة في مجلس النواب أن الحكومة أرسلت للمجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 مع الأسباب الموجبة له.

وأوضحت في تصريح صحفي صادر عنها الأربعاء، أن المجلس لا يستطيع في دورته الاستثنائية المقبلة في التاسع من تموز الجاري مناقشة أو دراسة مشروع القانون، حيث أن الدستور يحصر المناقشات في الدورات الاستثنائية بما تتضمنه الإرادة الملكية السامية على جدول أعمالها، حيث اقتصرت الدورة المقبلة على مناقشة بند واحد يتعلق بمناقشة البيان الوزاري، لحكومة عمر الرزاز،  والذي تطلب الثقة على أساسه.

ووفق نص الفقرة (4) من المادة (53) في الدستور فإنه إذا  كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة (82) في الدستور على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها".