حذر النائب نبيل غيشان من الضغوط التي قد يتعرض لها الأردن، في حال تم تمديد ملحقي ( ب ،ج) من الاتفاقية التي بموجبها استأجرت اسرائيل اراضي الباقورة والغمر كل هذه المدة. 

واعتبر غيشان  أن تمديد الاتفاقية سيكون اعتداء صريحا على حق الأردنيين في أرضهم.

وأكد غيشان، أن ملف أراضي الباقورة والغمر سيكون على رأس الملفات التي ستحدد مصير الحكومة، حيث ان هناك اجماعاً من بعض اعضاء البرلمان على ربط الثقة باسترجاعها.

ودعا مجلس النواب أن يقوم بواجبه في الضغط على الحكومة لاتخاذ موقف حاسم، ومنع أي نية لتجديد الاتفاقية.

وقال، إن التجديد سيفتح باب الاشاعات والمخاوف والتسريبات على مصرعيه، مستذكراً تلك التي انتشرت بعد اتفاقية وادي عربة عام 1994، والتي قالت أن الأردن باع الباقورة والغمر، وهناك من قال بأنه أجرها 99 عاما، لافتاً إلى أن النظام السياسي لا يحتمل مزيداً من الارتباك.

وأردف " كيف نجدد مع عدو غاشم، يرفض السلام، ويحارب حل الدولتين الذي يصب في مصلحة المملكة؟ "، مشدداً على واجب الحكومة في اتخاذ موقف والمبادرة بابلاغ الطرف الآخر بنية عدم التجديد مهما كانت الضغوطات والنتائج.

وفي ذات السياق، أكدت عضو كتلة الاصلاح النائب ديما طهبوب على الحكومة ان لا تتراخى تجاه الباقورة والغمر، لأن هذا الملف محكوم بفترة زمنية قصيرة، قبل أن يصبح الأمر خارج نطاق السيطرة.

وانتقدت طهبوب، الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع قضية تأجير الاراضي الى الكيان الصهيوني، المعتمدة على التعتيم والمراوغة.

و قالت إن هناك حزمة مطالبات متعلقة بالعدو الصهيوني، سيكون على الحكومة تنفيذها لنيل الثقة، مثل اراض الباقورة والغمر وخط الغاز الاسرائيلي وغيرها.