بفضل الله وحمده اصدر قاضي محكمة جزاء الرمثا قبل عدة ايام قرار براءتي  عن تهمة الذم والقدح والتحقير من خلال الشبكة الالكترونية في الشكوى التي تقدمت بها احد الجامعات الاردنية بحقي نتيجة المقالات التي دأبت على كتابتها وتسليط الضوء فيها على بعض مواطن الخلل في مسيرة التعليم العالي في الاردن وقضايا فساد ومحسوبيات عانت منها بعض جامعتنا .
لا انكر انني فرحت كثير عندما تلقيت هذا الخبر ، ومرد هذا الفرح ليس فقط كسب الدعوى واحقاق الحق فحسب بل ان ذلك اختلط بمشاعر وافكار متعددة  ، اولها ان ثقتي بالقضاء الاردني ونزاهته تتعزز يوما بعد يوم فإحالة اي قضية للقضاء لا تعني الادانة على الاطلاق ، وهذا يقودني الى النقطة الثانية وهي ان هذا القرار لا يعنيني شخصيا بمقدار ما هو رسالة لي وللجميع ان من حقك ان تعبر عن رأيك بكل حرية ، ومن حقك مخاطبة السلطات العامة وهي حقوق دستورية يقر القضاء  قدسيتها ويكرس لها الحماية اللازمة ، وبالتالي فان من واجب اي مواطن في هذا الوطن ان يحارب الفساد والمحسوبيات ومخاطبة السلطات المختصة عنها واحالته للقضاء هذا السيف المسلط عليه لا يعني شيئا فالقضاء نزيه والالتزام بحدود القانون بالنقد ومخاطبة السلطات العامة لا سلطان عليه لأحد ، وان كانت الوثائق على درجة من الخطورة فان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستقبل اي شكوى بهذا الشأن وتعطي للمشتكي حماية كحماية الشهود .
لقد تعرضت إلى كم هائل من الضغوط داخلياً وباشمال متعددة وتم تقديم مجموعة من العروض المغرية في نفس الوقت لكي أتوقف عن النهج الذي كنت قد اخترته ولكني ولله الحمد بقيت صامدا حتى ظهور الحق وسأستمر بعون الله تعالى.
ولا أنسى أن أقدم من هذا المقام كل الشكر والامتنان إلى معالي الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي وإلى جميع الجهات الرقابية وأخص بالذكر هيئة مكافحة الفساد والقائمين عليها والذين كانت ابوابهم مشرعة ولم يتأخؤوا او يتقاعسوا لحظة عن السماع والاطلاع لكل ماوصلهم وبكل مهنية وحرص واهتمام .
أن كل هذه المقدمة ماهي إلا دعوة اطلقها للجميع يكفي سكوتا ونقدا لا يسمن ولا يغني من جوع ، ولنلتزم بوصية سيد الخلق فمن رأى  منا منكرا من واجبه ان يغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وهذا اضعف الايمان .
حمى الله الوطن في ظل صاحب الجلالة الملك