قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود تحتسب على كامل الاستهلاك الشهري للمشترك، مجددة تأكيدها إعفاء من يقل استهلاكهم عن 300 كيلوواط ساعة من هذه الزيادة.

وأوضحت مصادر الهيئة  أنه يمكن للمشترك المشمول بالزيادة، حساب قيمة الارتفاع في فاتورته من خلال ضرب قيمة بند فرق أسعار الوقود (وهي 24 فلسا للشهر الحالي) بكامل كمية الاستهلاك الشهرية المثبت على الفاتورة وإضافة ناتج هذه العملية إلى قيمة الفاتورة.

وجددت المصادر التأكيد أن قيمة بند فرق أسعار الوقود ثابتة ولا تتضاعف مع زيادة الاستهلاك، ومثال على ذلك، إذا كان كامل استهلاك المشترك بنهاية الشهر الحالي 450 كيلوواط ساعة يتم ضربها بمبلغ 24 فلسا وأن حاصل هذه العملية يضاف على قيمة استهلاكه الاعتيادية.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة، أول من أمس، إضافة 7 فلسات على قيمة بند فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية ليصبح 24 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 17 فلسا والتي سرت خلال الشهر الماضي، وذلك اعتبارا من فواتير شهر تموز (يوليو) الحالي، مع الاستمرار في استثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلوواط/ساعة.

كما قرر المجلس الإبقاء على قيمة هذا البند للقطاع الصناعي المتوسط (10) فلسات لكل كيلوواط ساعة، وتطبيق بند فرق أسعار الوقود على الاشتراك الذي لديه نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكه الخاص سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية على صافي كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك.