ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.9 %.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة إن معظم القطاعات الإنتاجية بالمملكة حققت نمواً إيجابياً خلال هذه الفترة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وأضافت: "حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى نمو والبالغ 4.1 %، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو 3.5 %، فقطاع المالية والتأمين والعقارات 3 %، وقطاعا الصناعة الاستخراجية والنقل والتخزين والاتصالات 2.0 % لكل منهما، فقطاع الكهرباء والمياه 2.5 %، وأخيرا قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو 1.6 %".

وخلال العام 2017، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ما نسبته 2 % مقارنة بالعام 2016، فيما سجل 1.8 % خلال الربع الرابع من العام ذاته مقارنة بالربع الرابع من العام 2016.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نموا إيجابيا خلال الربع الرابع من العام 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى نمو خلال هذه الفترة، حيث بلغ 6.5 %، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 4.3 %، ثم قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 4.0 %، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 3.5 %، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ

2.6 %، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 2.1 %، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 1.8 %.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق، خلال الربع الرابع من العام 2017 والبالغ 1.8 %، فقد أسهم كل من قطاع المالية والتأمين والعقارات، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.52 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين أسهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.20 نقطة مئوية، وأسهم قطاع الزراعة بما مقداره 0.18 نقطة مئوية، ثم صافي الضرائب على المنتجات ما مقداره 0.16 نقطة مئوية، كما أسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.15 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.