أصدر البنك المركزي تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة، بعد أن تم إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عدلت بموجبها التعليمات المعمول بها بهذا الخصوص منذ العام 2010.

وجاءت التعليمات الجديدة استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للعام 2012 والتطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولتدعيم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر؛ حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي وفق منهجية معتمدة من مجلس إدارتها، يتم من خلاله تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة، وبحيث يتناسب نطاق وشدة وظيفة إدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ونشاطات البنك ومستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، وأن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر فيه.

كما أكدت التعليمات ضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم.

كما فصَّلت التعليمات الجديدة الإجراءات المطلوبة للتحقق والتعرف على العملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وتوقيت هذا التحقق، وأكدت التعليمات ضرورة تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية حسب طبيعة مخاطر العميل.

وطلبت التعليمات وضع نظام مخاطر لتحديد أي من عملائه أو المستفيدين الحقيقيين يندرج ضمن فئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر سواء الأجانب منهم أو المحليين، والإجراءات المطلوبة في حال ثبت للبنك أن أيا منهم يندرج ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر.

وحددت التعليمات بشكل تفصيلي التزامات البنوك عند تنفيذ حوالات سواء كان البنك مصدرا للحوالة أو متلقيا لها أو وسيطا في تنفيذها.

كما طلبت التعليمات وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين في البنوك بكافة مستوياتهم، مع تخصيص موازنة مستقلة سنوية مقرة من مجلس الإدارة لتمويل تدريب وتأهيل الموظفين.

كما وحظرت التعليمات التعامل بعمليات تجارية على حسابات الأشخاص الطبيعيين وحظرت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا لغير عملاء البنك لضبط مخاطر التعامل بهذه البطاقات.