لم يتجاوز حجم تمويل المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال النصف الأول من العام الحاليالـ7.2 %.

وقدر حجم التمويل الدولي للخطة بحوالي 181 مليون دولار فقط من أصل 2.5 مليار دولار هو حجم الدعم الذي يحتاجه الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وبحسب موقع منصة خطة الاستجابة، فإنّ المجتمع الدولي موّل مكونين من أصل 3 مكونات رئيسية بنيت عليها الخطة؛ الأول دعم المنعة والمجتمعات المستضيفة والتي تم تمويله بـ55.86 مليون دولار، والثاني دعم اللاجئين السوريين الذي مول بحوالي 125.26 مليون دولار، والثالث دعم الخزينة الذي لم يمول بعد بأي مبالغ.

وتقارن هذه الأرقام بحجم التمويل للنصف الاول من العام الماضي 2017؛ حيث كانت نسبة التمويل قدرت بـ 8.5 % فقط من أصل 2.65 مليار دولار هي احتياجات الأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري، ومولت الخطة بحوالي 226.6 مليون دولار لنفس الفترة فيما وصل حجم التمويل للعام بأكمله حوالي 65 % من الخطة.

يشار هنا الى أنّ المساعدات التي تقدم تحت مظلة الخطة هي "منح فقط"، ولا يوجد أي قروض تحتها، بحسب تصريحات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي أكدت أنّ "الأشهر الأخيرة من نهاية كل عام تشهد عادة تسارعا في تمويل خطة الاستجابة"، وهذا التسارع سببه أن معظم الجهات المانحة تحول هذه المساعدات مع نهاية العام، كما أنّ تقارير هذه الجهات، خصوصا المنظمات الأممية ترسل تقاريرها نهاية العام بعد أن يتم تحديد المبالغ التي يتم صرفها والجهات التي ستصرف عليها.

وكانت الحكومة والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.

وجاء في الخطة، أن متطلبات التمويل للاجئين خلال هذه الفترة 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار احتياجات المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار دولار لدعم الموازنة.

يشار إلى أنّ تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال الفترة 2011 إلى 2015 قدرت بحوالي 6.6 مليار دولار، ويستضيف الأردن حاليا حوالي 1.3 مليون سوري.