جراءة نيوز – عمان : أوصى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول مجريات الاحداث التي رافقت ما يعرف «حراك الطفيلة» وما سمي «أحداث الدوار الرابع» التي جرت في شهر اذار الماضي، باجراء تحقيق مستقل ومحايد من قبل لجنة محايدة ومستقلة تملك الامكانات القانونية والإجرائية لكشف جميع الحقائق والملابسات التي أحاطت بهذه الأحداث.

وخلص التقرير الى أن قرار مدير الأمن العام تشكيل هيئة تحقيق من قبل جهاز الامن نفسه في الاحداث جاء «متأخرا»، ورغم أنه يقر مبدأ التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وردت في أقوال الموقوفين لكنه «لا يفي بالغرض»، معتبرا أنه «مشوب بنقص جوهري»، كون الامن العام هو الحكم والخصم في هذه الحالة، داعيا الى ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة لقوات الدرك.

كما أوصى التقرير بتوفير ضمانات الحماية الكافية من قبل الأجهزة الأمنية لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقراطي.