رجح مدير عام مجموعة المناطق الحرة والتنموية، المهندس أحمد الحلايقة، أن يتم بدء التشغيل الرسمي للمنطقة الحرة المحاذية لمطار الملكة علياء الدولي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبين الحلايقة، في تصريح  أن مساحة المنطقة الحرة تصل الى حوالي ألفي دونم، في حين أن كلف إنشائها تتجاوز 30 مليون دينار بتمويل ذاتي من قبل المجموعة.

وأوضح أن المجموعة في طور الانتهاء من المراحل النهائية؛ حيث تم تأجير جميع المباني الجاهزة (الهناجر) لشركات صناعية وتجارية، إضافة إلى تأجير جزء من مساحات الأراضي المطورة.

وبين أن المشاريع التي تم استقطابها الى هذه المنطقة تتوزع في قطاعات مختلفة، أهمها الأدوية والبلاستيك والصناعات الغذائية، مشيرا إلى وجود العديد من طلبات اهتمام من قبل مستثمرين لإقامة مشاريع في هذه المنطقة. وأوضح الحلايقة أن المنطقة تم تصميمها وتنفيذها ضمن أعلى المواصفات العالمية وتتضمن تقديم خدمات متكاملة ومساندة لجميع الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.

وأشار إلى أن المنطقة تحتوي على مبنى إدارة رئيسي؛ يتضمن خدمات النافذة الواحدة التي يحتاجها المستثمرون بدون الرجوع إلى مؤسسات أخرى، إضافة إلى مبنى الأعمال الذي يضم مكاتب بمساحات مختلفة وقاعات.

كما تشمل المنطقة، بحسب الحلايقة، مباني خدمات مخصصة لغايات مكاتب التخليص والبنوك وشركات الشحن، إضافة إلى مباني (الهناجر) لغايات ممارسة النشاط الصناعي والتجاري وأراضي مطورة ومخدومة بالكامل وخدمات معاينة جمركية.

وأوضح أن المجموعة تتيح خيارات الاستفادة من الفرص المتاحة داخل المنطقة الحرة إما من خلال استئجار الأراضي أو شراء المباني الجاهزة، مؤكدا أن المنطقة تتميز بوجودها داخل حرة المطار، الأمر الذي يخدم الاستثمارات التي تعتمد على الشحن الجوي، إضافة إلى بوابة مهمة لدخول أسواق المنطقة. وبحسب الحلايقة، يبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 6 مناطق، في حين يبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة نحو 37 منطقة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية" بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.

ويبلغ رأسمال المجموعة نحو 100 ألف دينار، وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين.

وتعمل الشركة على‌ تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.