وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي أمس أن القرار يأتي لمواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية وتمكين مالكي المركبات الكهربائية من شحن مركباتهم على مصادر الطاقة المتوفرة في هذه المحطات وفي منازلهم.

وفيما يتعلق بدور الهيئة في اصدار رخص وتصاريح محطات شحن المركبات الكهربائية قال الحياري إن الهيئة ومنذ توليه مهمة الإشراف على أنشطة شحن المركبات الكهربائية منتصف شهر أيار (مايو) العام 2016 أصدرت كامل التصاريح والرخص التي وردت إليه، وعددها 18 طلبا.

وقال إن الهيئة تواصل ممارسة دورها التنظيمي والرقابي لتعزيز دور القطاع واستقطاب الاستثمارات، من خلال تسهيل الإجراءات، وتعديل التشريعات التي تحقق هذه الغاية.

وحول علاقة الهيئة بقطاع شحن المركبات الكهربائية، قال المهندس الحياري إن قانون الكهرباء العام حصر دور الهيئة بترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، فيما ألزمت الهيئة نفسها بموجب تعليمات صدرت في شهر أيار (مايو) 2016 بإصدار الموافقة حال اكتمال الطلب.